چه کسی با واردات خودرو مخالف است؟

به گزارش پی ام آپ، ابلاغیه تنظیم مقررات واردات خودرو از مهلت یک ساله خود فراتر رفت، در حالی که حتی یک خودروی خارجی نیز به متقاضیان تحویل داده نشد و از سوی دیگر واردات نیز طبق برنامه تدوین کننده سیاست ها پیش نرفت. اکنون در سالگرد ابلاغ آیین نامه دو سوال در خصوص واردات خودرو برای افکار عمومی ایجاد شده است. اول اینکه چرا بعد از گذشت یک سال از ابلاغ آیین نامه و تایید رسمی ارگان های مختلف، ورود خودروها به داخل کشور کند و خودروهای وارداتی تحویل داده نمی شود؟

سوال دوم این است که چه سرنوشتی در انتظار عملیات واردات خودرو است؟ آیا روند فعلی لاک پشت ادامه خواهد داشت یا کاهش می یابد؟ در سال جاری و پس از ابلاغ مقررات واردات، قرار بود حداقل 200 هزار خودرو وارد کشور شود و به همین دلیل بازار تنظیم شود. اما علیرغم اینکه حتی سکاندار وزارت امنیت نیز تغییر کرده است، واردات خودروها در یک سال گذشته بسیار کند پیش رفته است که به آن لاک پشت می گویند و شهروندان را از تنظیم بازار خودرو ناامید کرده است. از دید ورود خودروهای خارجی). شاید اغراق نباشد اگر بگوییم وزیر قبلی صلح (رضا فاطمی امین) به نوعی قربانی این واردات کند بود و نمایندگان شورای اسلامی رای اعتماد خود را پس گرفتند.

اتفاقاً به همین دلیل به نظر می رسید که سکاندار جدید صمت روی بحث واردات در حوزه خودرو تمرکز کند و از روز اول این موضوع را پیگیری کند. این در حالی است که عباس علی آبادی در دو ماه گذشته که تصدی وزارت حراست را برعهده گرفته است، تا جایی که امکان دارد تلاش کرده تا وارد بحث واردات خودرو نشود تا از حواشی خود دور شود. بنابراین در مواجهه با اولین سوال افکار عمومی (چرا لاک پشت های خودرویی وارد می شود) می توان رفتار وزارت حریم خصوصی را در زمینه واردات مورد توجه قرار داد.

در واقع به نظر می رسد وزیر صمت نمی خواهد مانند موارد قبل در دام وعده ها -وعده هایی که برای همه وفا نمی شود- بیفتد. البته این یکی از دلایل احتمالی سکوت وزیر امنیت در قبال واردات خودرو است و مسائل دیگری نیز در این مورد مطرح می شود. به عنوان مثال، گفته می شود علی آبادی به دلیل اصرار بر توسعه خودروهای برقی در کشور به دنبال محدود کردن واردات مدل های برقی است. به عبارت بهتر، گفته می شود علی آبادی شاید مخالف واردات خودرو نباشد، اما به دنبال سوق دادن واردات به سمت مدل های برقی است. اگر این درست باشد، به این معنی است که واردات خودرو از هدف اصلی خود یعنی تنظیم بازار منحرف خواهد شد. هدف از واردات این بود که خودروهای مختلف در تیراژ مناسب به کشور وارد شود تا بخش مهمی از شهروندان بتوانند به محصولات مذکور دسترسی داشته باشند و با افزایش عرضه و کاهش قیمت، بازار تنظیم شود.

در این میان، محدود کردن واردات خودروهای برقی به طور کامل به آن اهداف دست نخواهد یافت، زیرا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و کافی، خودروهای برقی مشتریان محدود و خاص خود را خواهند داشت. بنابراین واردات خودرو حداقل به زودی فراگیر نخواهد شد. اما در پاسخ به سوال اول نمی توان از احتمال وجود مخالفان به اصطلاح نامحسوس در واردات خودرو چشم پوشی کرد. طی یک سال و نیمی که از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات خودرو می گذرد، رضایت همه دستگاه های ذیربط جلب شده و حتی نهادهایی مانند شورای رفاه نیز به طور رسمی موافقت خود را اعلام کرده اند. اما به نظر می رسد همچنان مخالفان نامحسوسی هستند که اجازه تسریع در واردات خودرو را نمی دهند هرچند مخالفت خود را علنی نمی کنند.

در کنار این مشکلات، آنچه به عنوان دلیل اصلی کندی واردات خودرو مطرح شده، کمبود ارز است. در واقع دلیل رسمی واردات لاک پشت های خودرو کمبود منابع ارزی است، اما به نظر می رسد مخالفان نامحسوس و مخالفان خاموش (به عنوان یک علت غیررسمی) نقش مهم و شاید اصلی را در کندی این روند ایفا کنند. ورود خودرو به بازار کشور. اما در پاسخ به سوال دوم مبنی بر اینکه چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو است، چند احتمال وجود دارد. اگر مخالفت های خاموش با واردات خودرو ادامه پیدا کند، قطعا روند کسادی فعلی ادامه خواهد داشت، بنابراین نمی توان انتظار داشت واردات کلان و موثر بازار را تنظیم کند. احتمال دیگر این است که گشایشی در درآمدهای ارزی کشور ایجاد شود و از این رو، مسئولان با وجود مخالفت های نامحسوس، تصمیم به تسریع واردات می گیرند، زیرا چالش رسمی – کمبود ارز – دیگر توجیه پذیر نخواهد بود. در نهایت، سناریوی دیگری نیز وجود دارد. یک بار دیگر سیاستمدار تصمیم بگیرد که واردات خودرو را ممنوع کند. با این حال، احتمال وقوع این سناریو بسیار اندک به نظر می رسد.

عملیات واردات خودرو ناموفق بود

اما اگر بخواهیم مراحل مختلف عملیات واردات خودرو را تا به امروز مرور و دسته بندی کنیم، به این نتیجه می رسیم که طی یک سال و نیم گذشته (از زمان انتشار مصوبه آزادسازی واردات خودرو توسط (رئیس جمهور تا … امروز که مقررات واردات یک ساله ابلاغ شد، این عملیات چندین مرحله را طی کرده است، اما نتیجه کار هنوز با تنظیم بازار خودرو و حتی تحویل خودروهای وارداتی به نتیجه نرسیده است. متقاضیان مرحله اول این عملیات تا شروع. اسفند 14:00 به اطلاع می رسد رئیس جمهور ضمن کمک به ایران خودرو دستور آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. این در حالی بود که من ماشین وارد می کردم خرداد در سال 97 و پس از نقض توافق هسته ای و برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، ممنوع شد و منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی به اوج بسیار بالایی رسید.

در آن زمان با توجه به اینکه ترامپ دیگر در کاخ سفید نبود و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده بود، این احتمال وجود داشت که ایران و آمریکا بر سر فعال سازی مجدد برجام به توافق برسند. از این رو گمانه زنی هایی مبنی بر لغو تحریم ها و در نتیجه بهبود فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور مطرح شد. بنابراین گفته می شود حکم رئیس دولت سیزدهم مبنی بر لغو ممنوعیت واردات خودرو نیز بر اساس همین امیدها بوده است. به هر حال با گذشت حدود دو ماه و نیم از صدور این مصوبه، فاز دوم عملیات واردات خودرو آغاز شد. در این مرحله شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در بهار 1396 و پس از خروج آمریکا از برجام، واردات خودرو را در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع کرده بود، امضا کرد. لغو ممنوعیت واردات

این اقدام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز لازم – اما نه کافی – را به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز سوم عملیات آزادسازی واردات خودرو که همان تدوین آیین نامه است، داد. تکمیل این مرحله اما چهار ماه و در نهایت زود انجام شد شهریور سال گذشته قوانین واردات خودرو رسما اعلام شد. با ابلاغ آیین نامه به نظر می رسید ورود خودروها به کشور با سرعت قابل قبولی آغاز شود اما ورود اولین محموله خودروهای خارجی چهار ماه به طول انجامید.

تقریباً سه ماه بعد وزارت حراست اولین مرحله پیش فروش این خودروها را اجرا کرد. با وجود گذشت بیش از پنج ماه از اجرای این پیش فروش، خودروی خارجی جدیدی به متقاضیان تحویل داده نشده است و از سوی دیگر روند ورود به کشور بسیار کند است. در این میان البته واردات خودروهای فرسوده به کشور نیز به تصویب شورای اسلامی وزیران رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. اما هنوز مقررات آن اعلام نشده است.

اما با توجه به سلسله اتفاقات رخ داده و عبور «واردات خودرو» (چه صفر کیلومتر و چه فرسوده) از فیلترهای قانونی – از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تا شورای رفاه – به نظر می رسد بستری هموار باشد. برای ورود خودروهای خارجی به کشور برنامه ریزی شده است، اما ظاهراً این «تخت هموار» به موانع نامرئی برخورد می کند.