چرا با احیای حقوق کارگران مخالفید؟ / سبد معیشتی 22 میلیون تومان بود

به گزارش پی ام آپ به نقل از ایلنا: محسن باقری; یکی از نمایندگان صنفی در شورای عالی کار می‌گوید: «حتا حرف‌های خودشان و وعده‌هایی را که داده‌اند فراموش می‌کنند؛ هم قانون و هم وعده‌های خودشان را زیر پا گذاشته‌اند».

سخنان باقری به درخواست صنفی ها برای تشکیل جلسه سه جانبه شورای عالی کار درباره موضوع ترمیم حداقل دستمزد در سال 1402 اشاره می کند. اعضای کارگری شورای عالی کار یک بار در تاریخ 31 خرداد و بار دیگر در مرداد 1402 نامه ای رسمی با امضای بیشتر نوشتند و درخواست خود مبنی بر «ارتقای قدرت خرید کارگران» را رسماً در دبیرخانه شورای عالی کار ثبت کردند. .

قانون مقرر می دارد که جلسه شورای عالی کار در موضوع درخواست باید ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست رسمی تشکیل شود. این جلسه فوق العاده برگزار نشد و حتی از جلسه عادی شورای عالی کار هم خبری نیست، جلسه ای که طبق ماده 168 قانون کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل شود.

به گفته باقری، سخنان خلاف قانون مسئولان نیز خلاف وعده های خودشان است. اما برای اثبات این ادعا بهتر است نگاهی به اظهارات وزیر کار و معاون وی در ماه های اخیر بیندازیم.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه در خصوص درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی حقوق ها گفت: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری در حداقل دستمزد بدهند. کارگران؛ اگر درخواستی باشد در دستور کار قرار می گیرد و در کمیسیون های کارشناسی بررسی می شود و در صورت نیاز در جلسه شورای عالی کار مطرح می شود، قطعا در دستور کار قرار می گیرد.

اما یک ماه بعد در نهم مهرماه، رعیتی فرد در پاسخ به این سوال که جلسه شورای عالی کار در خصوص موضوع حداقل دستمزد چه زمانی برگزار می شود و چرا درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با این موضوع شده است. . موضوع ترمیم حقوق جوابی ندارد. جلسات شورای عالی کار هر 3 یا 4 ماه یکبار تشکیل می شد، ما نظارت داشتیم و الان ماهی یک بار تشکیل می شود. رئیس جلسه و منشی دستور جلسه را تعیین می کنند. بحث ترمیم دستمزدها در جلسات کارشناسی مطرح شد اما در جلسه شورای عالی کار مطرح نشد.

وی با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یک بار و فقط یک بار» و پس از مدت ها در سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به اتفاقات مجامع 1402 حقوقی که در آن صورت گرفت، حرف آخر را زد. امضا شده لطایف الحیل نماینده کارگران گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و باید با کمک همه آن را مدیریت کنیم تا انشاالله بتوانیم تصمیم بهتری برای سال جدید بگیریم.

به گفته وی، اینکه آقای رعیتی فرد چگونه می تواند به مدیریت این شرایط سخت اقتصادی کمک کند و آیا با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایط سخت اقتصادی می تواند زندگی کند، سوالاتی است که پاسخ آنها روشن است. اما محسن باقری در رابطه با این اظهارات و این شرایط سخت می گوید: چیزی که متأسفیم این است که تصمیم یک جانبه گرفته شده است. آنها به وعده هایی که در جلسات حقوق و دستمزد داده بودند عمل نکردند، نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی حقوق کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. وزیر چندین بار گفت که اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش دهد، این افزایش به کارگران نیز مربوط می شود، اما آنها حتی به وعده خود عمل نکردند.

به گفته نماینده کارگران، در سال جاری در دو مرحله حقوق دستگاه های دولتی و کارکنان وزارتخانه به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت. فروردین ماه و دوباره در ماه اکتبر؛ اما افزایش حقوق برای کارگران ریالی اعمال نشده است.

باقری با بیان اینکه احیای پاداش کار کارکنان و تعدیل حقوق باعث افزایش حقوق ماهیانه آنها شده است، اظهار داشت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، حقوق ماهیانه آنها افزایش یافته است. وی ادامه می دهد: به عهد خود عمل نکردند در حالی که جدا از حقوق کارکنان دولت، هزینه معیشت کارگران در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی در رابطه با افزایش هزینه های زندگی در ماه های اخیر می گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دی ماه سال گذشته 17 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده بود، امروز به 22 میلیون و 300 هزار تومان می رسد. همین سبد ناچیز 13 میلیون تومانی شورای عالی کار نیز با اعمال همان فرمول های حداقلی ناکارآمد، نرخ ارز را سه یا چهار میلیون تومان افزایش داد.

باقری تاکید می کند: فارغ از وعده هایی که وزارت کار و شخص وزیر داده اند، شرایط کنونی ایجاب می کند که جلسه بررسی برگزار شود؛ در حالی که با توجه به شرایط کنونی باید جلسه بازنگری برگزار شود. آیا دولت در قبال کارگران کشور مسئول نیست؟ پس چرا جلسه شورای عالی کار در مورد ترمیم دستمزد تشکیل نمی شود؟

این نماینده صنفی می گوید: در ماه های آینده با افزایش نرخ ارز پتروشیمی و فولاد از 27 هزار و 800 تومان به 38 هزار و 500 تومان، باز هم با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد و این در شرایطی است که جامعه کارگری این گونه نیست. برای ادامه افزایش صبر داشته باشید. . شورای عالی کار باید هر چه زودتر تشکیل شود و موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار این جلسه قرار گیرد.

باقری می گوید: تعلل وزارت کار جز بی توجهی به منافع کارگران معنای دیگری ندارد و تعجب می کنیم که دولت در این شرایط مانع از تشکیل جلسه شورای عالی کار می شود.