پیامدهای سیاست مجازات به جای «سیاست اقناع» در قانون حجاب و عفاف یا تشدید مجازات ها چیست؟

رسول سلیمی: به گفته تحلیلگران، قانون جدید حجاب و عفاف نشان دهنده رویکرد قانونگذار به سیاست کیفری است. قبلاً در قانون قدیم تشخیص برهنگی یا بدحجابی بر عهده دادگاه ها بود، اما با تغییر ماهیت قانون و تخلفات آن، اکنون نیز مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضابطان قضایی از جمله پلیس نیز می توانند مرجع باشند. برای رسیدگی به موارد برهنگی و تشخیص بدحجابی. .

در این زمینه به گفته حقوقدانان، در مصوبه جدید مجلس اشارات متعددی به تعیین پوشش وجود دارد که در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود. مدیران دولتی در ادارات، ضابطان قضایی در خیابان، اتحادیه های صنفی در موسسات تجاری، رادیو و تلویزیون در سینما و شبکه های خانگی، وزارت علوم در دانشگاه ها و… همگی از مراجع تشخیص برهنگی، بد پوشش و بدحجابی هستند. و آنها می توانند از قوانینی که توسط قوه مقننه به آنها تفویض شده است برای مجازات داده ها، افراد استفاده کنند. ضمناً قانونگذار تعریف دقیقی از این اصطلاحات ارائه نکرده است که در اجرای قانون سلیقه ای خواهد بود.

قانون حجاب پیاز سیر; از تخصیص نهادها تا شوک بودجه تا تبعیض در توزیع امکانات و عبارات نامفهوم

اما آیا رویکرد تنبیهی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی حجاب موضوع جدیدی است؟ پاسخ سوال را باید در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس جستجو کرد.

تحقیقات نشان می دهد که از سال 1395 تا 1396 سه گزارش دانشگاهی مفصل درباره نحوه برخورد نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و عفاف تهیه شده است. این گزارش ها سناریوهای مختلف را بر اساس داده های نظرسنجی و تجربیات گذشته بررسی کردند.

اما اکنون که قانونگذار سیاست تنبیه و برخورد خشن را برگزیده است، بررسی گزارش های کارشناسان مرکز پژوهش ها نگاه دقیق تری به رویکرد فعلی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی حجاب در مقابل افکار عمومی می دهد.

استراتژی متقاعد کننده یا اجباری؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره 10879 تیرماه 1392 با عنوان «ارزیابی راهکارهای عفاف و حجاب» پس از بررسی دو راهکار «اقناع» و «اجبار» در جمع بندی نهایی نوشت:

استفاده از راهبرد ترغیب‌سازی برای ترویج حجاب و عفاف منطقی‌تر از استفاده از راهبرد تحمیلی است، زیرا راهبرد ترغیب دولت با استفاده از ابزارهای تشویقی و اقدامات مختلف باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع حجاب در جامعه می‌شود. به دلایل منطقی چون کارکردهای مثبت حجاب و تاثیرات حجاب را می شناسند با میل و علاقه به حجاب این راهبرد را اتخاذ کنند و به دلایل احساسی با الگوسازی نسبت به حجاب احساس مثبت ایجاد کنند. البته اگر برنامه ریزی کلان هماهنگی همه دستگاه ها، نهادها و مخاطب سنجی در آن صورت نگیرد، اعمال این امر مؤثر نخواهد بود. از آنجایی که هدف از این راهبرد ایجاد نگرش مثبت نسبت به حجاب و عفاف است، نمی توان تاثیر کوتاه مدتی بر جامعه مشاهده کرد.

هزینه های استراتژی تحمیل حجاب به دولت

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز اجرای استراتژی تحمیلی را در سناریوی دیگری بررسی کردند. آنها معتقدند «غفلت از استراتژی اقناع در برنامه ریزی و سیاست گذاری و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها به کاهش پنهان کاری منجر می شود، بلکه باعث شکل گیری مقاومت در برابر این استراتژی و گسترش روزافزون پنهان کاری در جامعه می شود. “”

از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی می شود، پیامدهای تحمیل و تحمیل قوانین بر مردم است که برای دولت هزینه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است: «هیچ تغییر واقعی رفتاری از این طریق صورت نمی‌گیرد، زیرا مردم مجبور به تغییر رفتار (بدون تغییر نگرش نسبت به حجاب) می‌شوند و این طرح منجر به مقاومت سیاسی در گروه دوم «اسلامی» می‌شود. نظام می تواند هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

تشدید مجازات های حجاب چه پیامدهایی دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نظر درباره طرح حجاب و عفاف» در گزارش دیگری به شماره 14341 در تیرماه 1393، طرحی را ارائه کرد که مانند قانون جدید حجاب مصوب 1402، سیاست تشدید مجازات افراد بی حجاب را دنبال می‌کند. در آن زمان، کارشناسان بر این باور بودند که «مبنای نظری این افزایش مجازات این است که ارتباط مستقیمی بین شدت مجازات و بازدارندگی وجود دارد، با این فرض که افزایش استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای به دلیل کمیت ناکافی مورد نیاز برای نصب است. و ترمیم بر این اساس، شدت مجازات ناگزیر از تکرار رفتار قبلی مرتکبین جلوگیری می کند.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز تحقیقات بر افزایش مجازات مواد مخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی تأکید کرد و نوشت: «در مواردی مشابه قاچاق مواد مخدر که بیشترین مجازات‌ها اعمال شده بود، مشاهده شد که افزایش مجازات ها نه تنها بازدارندگی لازم را فراهم نکرده است، بلکه پیامدهای غیرعادی دیگری نیز به همراه داشته است که ابزارهای مجرمانه را خنثی کرده و مواد شیمیایی خطرناک تر را جایگزین آنها کرده است.

به عبارت دیگر، کارشناسان معتقدند وقتی بحث بی حجابی یا بی حجابی مطرح می شود، این نگرانی وجود دارد که افزایش مجازات به جای مبارزه با تعداد معلولان، مبارزه با معلولان تلقی شود. مردم فرار از قانون با افزایش جریمه تقویت می شود. یکی از رایج ترین نمونه های این مشکل که در خیابان دیده می شود، تنظیم ظاهر و مدل موی دختر و پسر است که باعث رونق کسب و کار آرایشگاه های زنانه شد.

حجاب را به جرم نبستن کمربند ایمنی کاهش دهید

در قانون جدید حجاب بیش از 40 مجازات برای افراد در نظر گرفته شده است که این مجازات ها شامل طیف وسیعی از مجازات ها برای افراد زیر 18 سال، افراد مشهور، روزنامه نگاران، کارمندان، صاحبان مشاغل، موتورسواران، تاکسی های اینترنتی و غیره می شود. .

کارشناسان معتقدند روش تنبیه بدحجابی و کشف حجاب به این صورت است که مشکل حجاب را به رفتاری مشابه تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل می‌دهد که با پرداخت جریمه‌های مأموران راهنمایی و رانندگی قابل حل است.» این نوع تخفیف مجازات در تقلیل حجاب هویتی و فرهنگی به رفتاری غیرقانونی در حد نبستن کمربند ایمنی در خودروی پارک شده ممنوع شد. این موضوع نه تنها مشکل را عادی می کند و از زشتی های اجتماعی آن می کاهد، بلکه این تصور را ایجاد می کند که با پرداخت وجه و جریمه یا توقیف خودرو به راحتی می توان حجاب را زیر پا گذاشت.

معیارهای شرعی یا معمول برای قانون حجاب؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره 15958 تیرماه 1396 با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرای سیاست های حجاب و عفاف» به این موضوع پرداخته است که آیا مردم از قانون حجاب با موازین عرفی حمایت می کنند یا قانونی با موازین سخت شرعی.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که قانون جدید ارجاعات متعدد و متعددی برای تشخیص حجاب دارد. یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «بین مرزهای شرعی و عرفی حجاب فاصله‌ای وجود دارد و این شکاف حاکی از درک متفاوتی از حدود حجاب است».

تشدید جرم انگاری

بررسی راهکارهای تقنینی برای حجاب موضوع مهمی است که در این گزارش مرکز تحقیقات سال 2017 دنبال شده است. کارشناسان برای پیگیری راهبرد جرم انگاری حجاب، همراهی جامعه با قانونگذار را ضروری می دانند. مثل شرایط دهه 60 که جامعه خواستار حجاب حداکثری بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال 1402 قانون حجاب و عفاف را بر اساس تشدید مجازات ها تدوین کردند و اعتراضات در پی درگذشت مهسا امینی ماه ها کشور را دچار آشوب کرد.

در گزارش 2017 مرکز تحقیقات تاکید شده است که «هدف از این سناریو پیچیده‌تر کردن جرایم بی حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع اجرای آن است. انتخاب این سناریو مستلزم انسجام اجتماعی بالا و ارزش حجاب در جامعه، انسجام حاکمیت و جریان های سیاسی است و نخبگان کشور با توجه به اینکه شرایط فوق در حال حاضر وجود ندارد با بد حجابی و تقاضای بالای جامعه برای حجاب دست و پنجه نرم می کنند. در جامعه پیامد چنین رویکردی، سیاست تضعیف جایگاه حجاب در جامعه است. توجه از طیف خاکستری معتقدان به حجاب سنتی به بی حجابی تغییر می کند. بنابراین در حال حاضر امکان پیگیری بیشتر این سناریو منتفی است.»

تغییر ارزش حجاب از شرع به عرف

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «حجاب شرعی برای 35 درصد افراد جامعه ارزش دارد و تقریباً 55 درصد زنان برای حجاب سنتی ارزش قائل هستند.» در واقع در برخی افراد جامعه احساس و بی‌میلی نسبت به حجاب شرعی وجود دارد. باعث می شود بین دو گزینه حجاب عرفی و حجاب شرعی، حجاب عرفی یکی را انتخاب کنند.»

این در حالی است که نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ درباره وضعیت حجاب طی ۱۳ سال نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که شاهد اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه در برخورد با پدیده حجاب بودیم. نه تنها موفق نیست، بلکه «64 درصد زنان جامعه بی حجاب هستند.» و زنان با حجاب 35 درصد جامعه را تشکیل می دهند.

نهادهای فرهنگی در دولت حجاب چه نقشی دارند؟

ناظران سیاسی معتقدند پس از انقلاب ۵۷ با توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تقویت مالی آنها در بودجه های سالانه، انتظار می رفت حجاب اسلامی در جامعه امروزی رواج بیشتری پیدا کند. اما وقتی قانونگذاران متوجه ناکارآمدی این ابزارها شدند، به سیاست های تنبیهی و افزایش مجازات برای برهنگی روی آوردند.

بر اساس گزارش های کارشناسی، به نظر می رسد در صورت عدم همکاری جامعه، دولت با چالش های جدی سیاسی و امنیتی مواجه خواهد شد. چالش‌هایی که تجربه اعتراضات پس از درگذشت مهسا امینی نشان می‌دهد نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی عوامل اصلی رخدادها عقب‌نشینی می‌کنند و ناظران صرف در مواجهه با دولت با مردم هستند.

۲۱۳۲۷