نماینده حقوقی دیوان عدالت اداری رای دیوان مبنی بر عزل رئیس سازمان سنجش را تشریح کرد!

نماینده حقوقی دیوان عدالت اداری رای این دیوان مبنی بر عزل رئیس سازمان سنجش را تشریح کرد.

به گزارش میزان؛ معاون حقوقی دیوان عدالت اداری در برنامه تهران بیست در خصوص حکم انفصال موقت رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در دیوان عدالت اداری، گفت:  از نگاه و منظر دیوان، شخص متقلب جایگاهی در نظام آموزشی کشور ندارد و چیزی که در دیوان عدالت اداری به‌عنوان موضوع پرونده مطرح است تقلب و ماده ۶ تخلف در آزمون‌های سراسری نیست، بلکه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلف در آزمون‌های سراسری مطرح است که به شبهه در آزمون و امتحان ارتباط دارد؛ بنابراین تفاوت‌های حاکم بر این ۲ امر باید به روشنی مشخص شود که موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت، شبهه در آزمون بوده است.

سپهری کیا ادامه داد: از نظر رسانه ای اتفاقی افتاد و در واقع مشکوک شد افرادی که در آزمون تقلب کردند از دادگاه حکم دریافت کردند. لازم به ذکر است که قانون فوق بین تقلب و شبهه در حسابرسی تمایز قائل شده و سیستم رسیدگی به این دو مورد متفاوت است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری شبهه در آزمون است، گفت: شخصی به سبب سوابق تحصیلی در معرض شبهه در آزمون قرار گرفته است. موضوع در هیات‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار گفته و حکم به محرومیت این فرد از تحصیل داده شده است. این فرد دعوایی را مبنی بر اعتراض به تصمیم هیات‌های تخصصی براساس موضوع ماده ۱۱ و شبهه در آزمون مطرح می‌کند و درخواست دستور موقت برای رسیدگی و اعلام نتیجه قطعی هیات‌های تخصصی می‌کند.

سپهری کیا افزود: درخواست شاکی این بود که بدون توجه به نتیجه رای هیات که می تواند مثبت یا منفی باشد، دستور ادامه تحصیل صادر کند. دستور فسخ صادره دستور موقت است نه حکم قطعی.

سپهریکیا با بیان اینکه دستور موقت مبنی بر ادامه تحصیل موقت این فرد تا صدور حکم قطعی است، تصریح کرد: این موضوع کاملاً منطبق با تبصره 1 ماده 35 دیوان عدالت اداری است. دستور بر ماهیت دعوی تأثیری ندارد.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: رییس سازمان سنجش علی‌رغم ابلاغ امر در چند نوبت و اطلاع از موضوع به دستور موقت عمل نکرده است؛ به همین دلیل شعبه مورد نظر مراتب استنکاف را به معاونت قضایی منعکس کرد و‌بعد از آن حکم انفصال صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه علی‌رغم صدور حکم انفصال تا حال حاضر از اجرای حکم دیوان خودداری شده است، گفت: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر خود ما جای این شخص عادی در شهرستان مریوان بودیم و در مورد ما موضوع شبهه مطرح می‌شد چه انتظاری داشتیم؟ قطعا از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم در راستای ماده ۱۰ که مربوط به رسیدگی به تصمیمات هیات‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود به پرونده ما رسیدگی شود.

معاون دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در گذشته افرادی که در این مورد اظهار نظر کرده اند با رای دیوان عدالت اداری به حقوق قانونی خود دست یافته اند.

سپهریکیا با تاکید بر اینکه دادگاه هیچ گاه اعتقادی به ورود فرد کلاهبردار به نظام آموزشی کشور ندارد، گفت: سامانه رسیدگی به پرونده این فرد بر اساس ماده 29 آیین نامه اجرایی بوده و شبهاتی مطرح می شود.

وی افزود: اگر بخواهیم در راستای ماده ۱۱ حرکت کنیم باید ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی را بپذیریم. در ماده ۲۹ آیین‌نامه آمده است اگر در مورد فردی شبهه مطرح است باید از ۳ حالت پیش‌بینی شده در قانون (یعنی تفاوت فاحش در نمره اکتسابی با سوابق تحصیلی، گزارش‌های واصله و پاسخنامه‌ها مشابه) ۲ مورد وجود داشته باشد تا هیات‌های تخصصی بتواند به موضوع ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به این موضوع که صدور دستور موقت و حکم انفصال در دیوان عدالت اداری باید ناظر بر دانشگاهی باشد که فرد دانشجو در آن در حال تحصیل است و نه رییس سازمان سنجش، گفت: هیات‌های تخصصی زیر نظر سازمان سنجش هستند و تصمیم اتخاذشده در مورد تعلیق دانشجو از سوی هیات‌ها بوده و طرف شکایت هم سازمان سنجش بوده است؛ بنابراین مخاطب دیوان، سازمان سنجش بوده است.

وی تصریح کرد: طبق تبصره 2 ماده 16 قانون محاکم مهلت اعتراض به رأی اتاق ها سه ماه است و کسانی که از سال 1400 اعتراض کرده اند منقضی شده است.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: در مورد نظریه تفصیلی گفته شده است که نظر شورای نگهبان ناظر بر آینده است، اولا نظر شورای نگهبان مربوط به سال ۷۶ و ناظر بر مورد استخدامی و غیر مرتبط با وضعیت دانشجویان است، در اصل ۷۳ قانون اساسی برای قاضی و مقام دادرس حق تفسیر قانون پیش بینی شده است، همکار ما در دیوان عدالت اداری نیز براساس همین استدلال به موضوع ورود پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظر قاضی می‌تواند خلاف نظر شورای نگهبان باشد بیان کرد: استفساریه مجلس مربوط به شهریور ۱۴۰۱ است و شکوایه فرد معلق شده از تحصیل مربوط به مرداد ۱۴۰۱ می‌شود؛ بنابراین هر واقعه حقوقی باید براساس ظرف زمانی خودش مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر شکایت مربوط به قبل از استفساریه مجلس بود می‌توانستیم بر اساس آن عمل کنیم.

وی افزود: عدم نظارت و کنترل سازمان سنجش عامل بروز این موارد است.

سپهری کیا گفت: دادگاه اداری آرای هیات ها را بررسی می کند و هیات ها نیز زیر نظر سازمان سنجش هستند.