نحوه مدیریت ثروت در حال تغییر است

مهدی مسکنی با اشاره به مشارکت 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد ملی تصریح کرد: دستیابی به مشارکت 25 درصدی تعاونی موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود اما اکنون در آستانه آغاز توسعه هفتم هستیم. طرح و در پنج سال گذشته و این امر محقق نشده است. متأسفانه در این زمینه تنبلی صورت گرفته و رویکرد به گونه ای نبوده که اقتصاد مردمی را در قالب تعاون گسترش دهیم.

وی افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدای حضور خود دستور بررسی سند توسعه بخش تعاون را صادر کرد و این بررسی در کمتر از سه ماه انجام شد و با جلسات مختلفی که برگزار شد، ما 81 شکست به دست آورد». برای بخش تعاونی تصویب شد که یکی از مصوبات این است که شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود که محقق شد. موضوع بعدی افزایش مشارکت تعاونی ها بود که در سند مشخص کردیم که مشارکت تعاونی سالانه دو درصد افزایش یابد.

معاون وزیر تعاون در گفت‌وگوی تلویزیونی به آمار مشارکت تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران باید این کار را انجام دهد و تعداد واقعی مشارکت بخش تعاون را اعلام کند. تفاهم نامه ای در این زمینه در نظر می گیریم و منابعی را برای این منظور در نظر می گیریم به گونه ای که هزینه آن را به پژوهشگاه مرکز آمار بدهیم و به طور دقیق وضعیت تعاونی و جایگاه آن را اعلام کنند. شورای هماهنگی تعاون این کار خواهد کرد.

450 تعاونی مرزی با عضویت دو میلیون نفر وجود دارد.

مسکنی از وجود بیش از 450 تعاونی مرزنشینی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در 17 استان کشور تعاونی مرزنشینان داریم که دو میلیون مرزنشین در این تعاونی ها عضویت دارند که قانون به آنها اجازه می دهد. واردات و صادرات و بیشتر کالاهایی که مرزنشینان وارد و صادر می کنند محصولاتی مانند مواد غذایی، صنایع معدنی و محصولات بهداشتی است.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاق خوبی که برای تعاونی های مرزبانی افتاد این بود که سطح روابط تجاری آنها با توجه به تعداد کالاهای تعریف شده در ماده 12 کمیسیون توسعه یافت و هر مرزنشین می تواند تا سقف تجارت داشته باشد. 600 دلار و واردات و صادرات انجام می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدف گذاری برای رفع مشکلات مالی تعاونی های مرزی خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با جدیت بیشتری به مسائل مربوط به تعاونی های مرزی در دولت رسیدگی شود. اولین قدم برای توسعه مرزنشینان تشکیل و فعال سازی اتحادیه تعاونی های مرزنشینان است زیرا طبق قانون تعاون، ارکان بخش تعاونی تعریف شده است و دولت باید حمایت و تسهیل کند، نظارت و تنظیم کند. اجتناب از دخالت و مدیریت

صادرات 1.7 میلیارد دلاری تعاونی ها در سال گذشته

مسکنی با بیان اینکه تعاونی ها در یک ماه گذشته دوبرابر نسبت به سایر بخش ها صادرات داشته اند، تصریح کرد: بر اساس گزارش رئیس کل گمرک ایران در سال گذشته سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی 1.7 میلیارد دلار بوده است. ، که با توجه به تعداد کل است. صادرات غیرنفتی که 50 میلیارد دلار بود رقم ناچیزی است اما امیدواریم بتوانیم این نسبت را افزایش دهیم زیرا با افزایش مشارکت صادرات تعاونی بهره وری نیز افزایش می یابد و در انتقال فرهنگ کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: امروز اتاق تعاون ایران مدیریت مرکز تجاری مسکو را برعهده گرفته است و نمایشگاهی را در پاکستان برگزار کرده ایم که 12 تعاونی دانش بنیان پس از 70 سال در اسلام آباد جمع شدند و ما در دولت این کار را تسهیل کردیم.

مسکنی توسعه اقتصاد تعاونی در سایر کشورها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در اسپانیا 90 درصد تولیدات کشاورزی در قالب تعاونی های خانوادگی انجام می شود و دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا به صورت مشارکتی اداره می شوند و طرفداران صاحب برند هستند. در ایالات متحده، شبکه برق روستایی توسط تعاونی ها مدیریت می شود و بحث در مورد ارزش نیروی کار و ارزش اجتماعی منصفانه در تعاونی ها مورد توجه قرار می گیرد.

مردم مسئولیت مدیریت اقدامات را بر عهده می گیرند

معاون امور تعاون وزارت کار با اشاره به وجود 49 شرکت تعاونی سهامی عدالت، گفت: امروز در الگوی عدالت، اگرچه بر اساس سیاست های کلی اصل 44، مدیریت را به مردم واگذار کرده ایم. هنوز در دست مردم نیست و قرار است دولت این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 36 شرکت بورسی، 13 شرکت غیر بورسی و 49 شرکت تعاونی داریم که بیشترین سودآوری را در قالب سهام دارند. میزان دارایی های شرکت های سرمایه عدالت بیشتر از میزان دارایی های وزارت کار در قالب شرکت های شستا، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد است، اما با وجود سرمایه بالا در سرمایه عدالت، مردم انجام می دهند. در مدیریت آن نقشی نداشته باشد. رئیس جمهور در همایش اقتصاد تعاونی دستور رسیدگی و حل این موضوع و پیگیری با کارگروه مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی را صادر کرد و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که این اتفاق می افتد تا مردم بتوانند دارایی های خود را بهتر مدیریت کنند.