اقدامات افراطی و حمله به سفارت خانه ها میلیاردها هزینه برای دولت به همراه دارد! / خراب کردن جلوه بین المللی کشور در میادین بین المللی با حرکات نسنجیده!

1- ایران تمامی کنوانسیون های مرتبط با حقوق بین الملل از جمله وین و ژنو را رسما پذیرفته است و مانند همه کشورهای جهان مسئولیت های روشنی در قبال حفظ حریم سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی در کشور بر عهده گرفته است. اگر سایت های دیپلماتیک ایران در خارج از ایران نیاز به امنیت دارند، همین نیاز برای سفارتخانه های خارجی در ایران نیز صدق می کند. هرگونه تعرض به حریم خصوصی سفارتخانه ها و نمایندگان دولت های خارجی مستقر در کشور، ضمن نقض تعهدات رسمی و قانونی کشور در سطح بین المللی برای حفظ امنیت این اماکن دیپلماتیک، تبعات منفی حقوقی و سیاسی فراوانی دارد. پیامدهای صحنه بین المللی و مسئولیت این عواقب بر عهده دولت ایران خواهد بود. تحریف وجهه کشور در صحنه بین المللی یکی از پیامدهای این گونه خودسری ها و افراط گرایی هاست که هر از چند گاهی نمایان می شود. فقدان رویکرد جدی و بازدارنده نسبت به چنین خودسری هایی منجر به اتهاماتی علیه دولت به عدم انجام مسئولیت های قانونی خود و بدتر از آن، اتهامات بیشتر علیه کشور می شود.

2- پرداخت خسارات دولت به سفارتخانه های خارجی از محل بودجه دولتی برای ترمیم خسارات یا خسارات بدون نکوهش جدی گروه های خودسر، تندرو و تندرو زمینه ساز تکرار این گونه رفتارهای غیرقانونی و ایجاد انگیزه برای این گروه ها و این گونه اقدامات بیشتر است. از سوی دیگر، اگر این ادعاهای خسارت توسط مهاجمان در کنار سایر مجازات های جدی قانونی مطرح می شد، اثر بازدارندگی عمیقی دارد. منافع ملی ایجاب می کند که مهاجمان به سایت های دیپلماتیک از مصونیت برخوردار نباشند و باید تمام هزینه رفتار خود را متحمل شوند.

3- حمله به سفارت و کنسولگری یک کشور مهم در منطقه یعنی عربستان سعودی علاوه بر بسته شدن سفارت آن کشور و قطع روابط عربستان با ایران، منجر به گسست جدی در روابط ایران با سایر کشورهای عربی منطقه از جمله کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس شد. این وضعیت شرایط سختی را برای سیاست خارجی کشور به وجود آورد و کشور را در صحنه بین المللی منزوی تر کرد. این وضعیت علاوه بر پیامدهای سیاسی، خسارات اقتصادی بزرگ و جبران ناپذیری را به کشور وارد کرد و قطع یا کاهش روابط با کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس، آسیب های اقتصادی زیادی را به دو طرف وارد کرد. بسیاری از تجار و تولیدکنندگان ایرانی متحمل خسارات قابل توجهی شدند و شرایط کار و اشتغال گروهی از هموطنان را دچار بحران کردند و به گسترش فقر و حتی افزایش قیمت ها در کشور منجر شدند. این میزان خسارت بالا نیز قابل محاسبه است. آیا چنین خسارتی در دادگاه قابل استناد است؟ در این راستا، دادستان‌ها می‌توانند جرمی علیه قانون‌شکنی ایجاد کنند و هزینه چنین رفتاری را که ناقض موازین بین‌المللی است، افزایش دهند.

4- دولت در دو سال گذشته احیای روابط با کشورهای منطقه را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. توسعه بیشتر این سیاست مستلزم الزاماتی است و یکی از این الزامات آسیب شناسی رویه های قبلی به ویژه دلایل و عوامل مؤثر بر درگیری با کشورهای همسایه جنوب و بی شک یکی از عوامل تأثیرگذار بر درگیری با کشورهای همسایه است. رفتار گروه های رادیکال و افراطی در خلیج فارس مشهود است.

وجود چنین گروه هایی مستلزم برخورد قانونی و ارائه لایحه دولت یا طرح مجلس با هدف تدوین و تصویب قانونی شفاف و جامع در خصوص لزوم حفظ امنیت سفارتخانه های خارجی در کشور و نیز مجازات های سنگین است. نقض حریم خصوصی سفارتخانه های خارجی و سایر اسناد قانونی که می تواند به خودسری های موجود پایان دهد. بررسی آگاهانه مقیاس و وسعت خسارات قابل توجهی که چنین رفتارهای خشونت آمیز و افراطی به کشور وارد کرده است، ضرورت چنین رویکردی را برجسته می کند. چنین اقدامی به طور موثر به تقویت روابط طرفین کمک می کند. کارکردهای اقتصادی چنین رویکردی در سطح ملی و بین المللی مؤثر خواهد بود و امنیت بیشتری را برای بازار داخلی به ارمغان می آورد.