مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه خواستار بازنگری در قانون بیمه ثالث شد + جزئیات

وی افزود: تاکید مکرر قانونگذار بر قانون نشان می دهد که چالشی در این زمینه در وزارت راه شناسایی شده و از قانونگذار برای حل این مشکل درخواست شده و بر این اساس این بند قانونی در بودجه امسال گنجانده شده است.

مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که برای حل یک چالش و مشکل دستگاه اجرایی باید به سمتی حرکت کنیم که از همه ظرفیت و سرمایه ای که در اختیار داریم به نحوی استفاده کنیم؟بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن؟ در قانون برای فرماندهی کل نیروی انتظامی ذکر شده است که متقاضیان تعویض پلاک باید عوارض بزرگراه و جاده را پرداخت کنند. در جای دیگری از قانون این الزام برای بیمه شخص ثالث و شرکت های بیمه تصویب شده است.

قمصریان با بیان اینکه بیشتر شرکت های بیمه از بخش خصوصی و سهامداران خصوصی هستند، تصریح کرد: اگرچه در متن قانون امکان استفاده از خدمات بیمه شخص ثالث نیز برای متقاضیان فراهم شده است، اما حتی در قانون به صدور بیمه نامه شخص ثالث اشاره ای نشده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات بیمه ای به اشخاص ثالث انواع مختلفی دارد که یکی از آنها دریافت و پرداخت خسارت توسط زیان دیده است، تصریح کرد: این تعبیر بر اساس قانون مصوب قابل انجام است. اما با رصد وزارت راه و در نهایت ابلاغیه بیمه مرکزی مشخص شد که از 17 تیرماه صدور کد بیمه واحد به اشخاص ثالث منوط به تایید سازمان راهداری و راهداری خواهد بود.

وی تاکید کرد: این ابلاغیه اقدامی محدودکننده برای صدور بیمه نامه به اشخاص ثالث است. وی ادامه داد: قانونگذار در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب سال 95 وظایف مختلفی را برای دستگاه های اجرایی مختلف پیش بینی و تعریف کرده است که هنوز بسیاری از آنها اجرایی نشده است. با احتساب این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف به ایجاد سامانه جامع سوانح رانندگی است اما با گذشت 7 سال هنوز شاهد عملیاتی شدن این سامانه جامع نیستیم.

قمصریان گفت: سوال اینجاست که چرا 7 سال از تکلیف قانونی وزارت راه می گذرد و این وزارتخانه هیچ اقدامی برای راه اندازی سامانه جامع تصادفات رانندگی انجام نداده است اما تقاضای اقدام صنعت بیمه ادامه دارد.

وی افزود: یکی از اهداف قانونگذار برای چنین مصوبه ای مشکلاتی بود که در زمینه اخذ عوارض راهداری و بزرگراهی داشتیم اما آیا در حوزه بیمه شخص ثالث وضعیت مطلوبی داریم؟ خیر؛ در زمینه پوشش بیمه ای اشخاص ثالث وضعیت مطلوبی نداریم. از حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده در کشور و گفته می شود حدود 11.5 میلیون از این موتورسیکلت ها در گردش هستند، 1.5 میلیون موتورسیکلت دارای بیمه نامه هستند! 10 میلیون موتورسیکلت در کشور بیمه نامه شخص ثالث ندارند.

این مسئول صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در مورد خودروهای سواری وضعیت کمی مساعدتر است اما مناسب نیست. وی گفت: بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر حدود 2 تا 3 میلیون خودروی سواری بدون بیمه نامه در کشور تردد می کنند. در مورد سایر خودروهای مشمول قانون بیمه شخص ثالث مانند کشاورزی، راهسازی، تجهیزات کارگاهی و امثال آن، اصلا آمار مطلوبی نداریم.

وی تاکید کرد: با این وضعیت در بیمه مسئولیت مدنی محدودیت جدیدی برای صدور بیمه نامه های مسئولیت مدنی تعریف شده است که به طور غیرمستقیم یا ناخودآگاه ممکن است یکی از عوامل محدود کننده دریافت بیمه مسئولیت مدنی از سوی برخی افراد باشد. اگرچه بیمه شخص ثالث اجباری است، اما امری است که نیاز به مشارکت مردم دارد.

قمصریان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز عوارض متعددی که بر بیمه نامه شخص ثالث وارد می شود، شرکت های بیمه را با مشکل مواجه کرده است، بنابراین امکان افزایش قیمت بیمه نامه شخص ثالث وجود ندارد. وی ابراز کرد: از سوی دیگر با شرایط اقتصادی باید وضعیت مردم را درک کرد و بر این اساس بیشترین کمک زمانی با مردم انجام شد که حق بیمه اشخاص ثالث افزایش یافت.

وی با بیان اینکه حوزه های دیگری نیز داریم که مربوط به مردم است مانند هدفمندی یارانه ها و غیره، این امکان وجود داشت که قانونگذار از ظرفیت های دیگری نیز استفاده کند، گفت: اما دوستان ترجیح دادند که این ظرفیت در حوزه بیمه نامه افراد باشد. سوم؛ ما بسیار نگران هستیم، باید راهکارهایی را برای افزایش پوشش بیمه ای اشخاص ثالث پیگیری کنیم، اما با این تصمیم مجلس، احتمالاً شاهد افت در این حوزه نیز خواهیم بود که اولین اثر مخرب آن بر مالکان خودرو و زیان دیدگان است.

قمصریان تاکید کرد: از سوی دیگر طبق اعلام پزشکی قانونی، تعداد فوتی‌های سوانح رانندگی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر بوده که رقم بسیار بالایی است و معادل ۲ سانحه هواپیما در هفته است، اما به آن توجه نشده است و امسال ممکن است قربانیان بیشتری داشته باشند.

این مسئول صنعت بیمه ضمن اشاره به اینکه باید برای گسترش بیمه نامه شخص ثالث تدابیری اتخاذ کنیم نه اینکه آن را محدود کنیم! وی تصریح کرد: از این رو از نمایندگان مردم در مجلس تقاضا داریم با توجه به مغایرت این حکم با مواد 2، 5 و 15 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، در تکرار خود در قوانین بودجه سال های آتی تجدید نظر کنند. علاوه بر این، قانون بیمه اجباری اشخاص در مقایسه با قانون بودجه کل کشور، قبل از قانون عام، قانون خاصی است و اصول حاکم بر رویه های حقوقی بر ترجیح قوانین خاص بر قوانین عمومی بعدی تأکید دارد.