واردات خودرو بدون انتقال ارز چه عواقب سنگینی دارد؟/جزئیات

به گزارش پی ام آپ، چند سالی است که موضوع واردات بدون انتقال ارز به موضوع مناقشه واردکنندگان و بانک مرکزی برای تامین ارز لازم برای تامین نیاز وارداتی تبدیل شده است.

در همین راستا طی هفته های گذشته برخی نمایندگان مجلس به طور ضمنی یا صریح استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز را برای واردات خودرو پیشنهاد می کنند. به گفته این افراد، سرمایه ارزی ایرانیان خارج از کشور می تواند ارز مورد نیاز برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری را تامین کند. در واقع این افراد بر این باورند که از آنجایی که واردات خودرو به ایران قطعا جذابیت مالی بیشتری نسبت به سپرده گذاری در بانک های خارجی و دریافت سود 4 درصدی دارد، بنابراین با اتخاذ این روش، هم ارز مورد نیاز برای واردات خودرو و هم منابع ارزی دولت و بانک تامین می شود مرکز فشار وجود ندارد. اما آیا این استدلال صحیح است؟

واردات بدون انتقال ارز به چه معناست؟

قبل از بررسی موضوع، بهتر است در مورد روش «واردات بدون انتقال ارز» توضیحاتی ارائه شود. زیرا می توان شک کرد که در این فرآیند واردات بدون خروج از کشور و یا کاملا ریالی انجام می شود. در این خصوص باید تصریح کرد که وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تامین نشود، واردات بدون حواله ارزی نامیده می شود. به عبارت دیگر در این نوع واردات، تعیین مبدأ ارز اهمیتی ندارد.

در یک درک سطحی از موضوع، برای دولت مطلوب تلقی می شود که بانک مرکزی در دوره کمبود منابع ارزی از تامین ارز لازم برای برخی کالاهای وارداتی معاف باشد و خود واردکننده ارز لازم را تهیه و تامین کند. خرید کالاهای وارداتی؛ اما جالب است بدانید که بانک مرکزی اصلی ترین و جدی ترین مخالف آزادسازی واردات بدون نقل و انتقال ارز در این سال ها بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در اواسط سال ۱۳۹۸ در این زمینه می‌گوید: «مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز به معنای دقیقاً جلوگیری از واردات توسط واردکنندگان، محدودیت‌های ارزی و لزوم تقویت تولید ملی از دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.

چرا بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالف است؟!

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تامین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز به بیش از یک روش امکان پذیر نیست. در نگاه اول – که البته بسیار خوش بینانه به نظر می رسد – «ارزهای ملی ایرانیان خارج از کشور» تامین کننده اصلی ارز لازم برای این واردات است؛ اما در این میان، ارزهای ملی ایرانیان خارج از کشور، تامین کننده ارزهای خارجی است. اما اگر دید واقع بینانه تری به موضوع داشته باشیم، امکان تأمین منابع لازم برای این نوع واردات از محل «ارز ناشی از فروش محصولات صادراتی قاچاق» یا «ارز ناشی از تخلفات برخی از بازرگانان خارج از کشور» وجود دارد. استرداد ارز صادراتی ضمناً سایر جرائم مانند «کم اظهار صادرات» و «اضافه اظهار واردات» نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در واقع اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز بزرگترین نعمت است و به متخلفین و مجرمانی کمک می کند که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری می کنند و یا با تخلفات خود ارز غیرقانونی به دست آورده و در خارج از کشور نگهداری می کنند. در عین حال، این افراد یا از ارز خود برای واردات خودرو استفاده می کنند که طبیعتاً با عدم دریافت منابع ارزی از بانک مرکزی، ارز بازار آزاد را ملاک ارزش کالای وارداتی خود می دانند و یا استفاده می کنند. با بالاترین قیمت ارز خود آنها خودرو را با بهترین قیمت ممکن به واردکنندگان می فروشند.

طبیعتاً ایجاد چنین چرخه ای به نفع مجرمان است و به نوعی چرخه اعمال مجرمانه را تکمیل می کند; زیرا با کورکردن نهاد نظارتی و عدم الزام به مشخص شدن مبدا ارز، امکان بازگشت ارز حاصل از اعمال مجرمانه به جریان اقتصاد رسمی وجود دارد و طبیعتا با چنین رویه ای شاهد افزایش در اقدامات غیرقانونی خواهیم بود.

چالش تامین ارز برای کالاهای اساسی را افزایش می دهد

از سوی دیگر در شرایطی که ارز لازم برای برخی کالاهای غیرضروری از محل واردات بدون انتقال ارز تامین می شود; منابع ارزی به سمت تامین ارز مورد نیاز این گونه واردات هدایت می شود و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی – که طبیعتا سود کمتری نسبت به واردات کالاهای گران قیمت و لوکس دارد – برای بانک مرکزی به یک بحران تبدیل می شود. بنابراین افزایش شکاف بین ارز بازار آزاد و نرخ رسمی از دیگر پیامدهای آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است.

حسین صمصامی، وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به پیامدهای واردات بدون نقل و انتقال ارز می گوید: با رعایت ملاحظاتی از جمله «ورود کالاهای سرمایه ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی»، «جلوگیری از ورود … کالاهای لوکس» و «شفاف بودن منبع ارز» این نوع واردات مشکلی ندارد.

به گفته وی، اما در «واردات بدون انتقال ارز» به دلیل اینکه منبع تامین ارز و انتقال آن برای بانک مرکزی شفاف نیست؛ بنابراین در صورت رعایت نکردن ملاحظات فوق، علاوه بر آسیب رساندن به تولید ملی، به بستری ایده آل برای پولشویی و فعالیت های مجرمانه تبدیل می شود.

چگونه است که واردات بدون انتقال ارز باعث خروج سرمایه از کشور می شود؟

اما چرا تصور اینکه منابع ارزی مورد نیاز برای انجام واردات بدون انتقال ارز از «پولهای ملی ایرانیان خارج از کشور» تأمین شود، خوشبینانه است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت اولاً به نظر نمی رسد سرمایه گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور آنقدر جذاب باشد که سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را تشویق کند. از سوی دیگر، بحث واردات یک چرخه تکراری تلقی می شود و قطعاً از نظر موافقان به یک بار برای همیشه محدود نمی شود. در نتیجه ادامه این رویه تجاری منجر به فرار سرمایه از کشور می شود، زیرا طبیعتا ایرانیان خارج از کشور ریال را نگه نمی دارند و سرمایه خود را دوباره به ارز تبدیل می کنند.

به گزارش مهر، صرف نظر از نتایج مثبت واردات خودروهای نو و کارکرده برای سفارش بازار خودرو و حذف انحصار از این صنعت، می توان گفت پیشنهاد تامین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز از سوی نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن همه جوانب. این موضوع نه تنها یک نقطه گره است، بلکه مشکل واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو را حل نمی کند، بلکه می تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند. زیرا واردات هر کالایی به صورت غیرشفاف و بدون اطلاع از مبدا ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، طبیعتاً منجر به افزایش تقاضای ارز و افزایش قیمت آن در بازار می شود.

چرا در اوایل دهه 90 واردات بدون انتقال ارز انجام می شد؟

یک کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این سوال که در سال های 1389 و 1390 روش واردات بدون انتقال ارز اعمال می شد، اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد. وی با بیان اینکه چه تفاوتی بین شرایط فعلی و این سال ها وجود دارد، گفت: در سال های 90 و 91 با مشکلات جدی پولی و مشکلات نقل و انتقال ارز مواجه بودیم به گونه ای که کشورمان در معرض تحریم های همه جانبه بین المللی و جهانی قرار گرفت. ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت، اما شرایط امروز به بدی آن زمان نیست، زیرا تنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرسیده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرکت هایی که با ایران مبادلات و معامله ندارند از آمریکا می ترسند و نه هیچ مرجع بین المللی دیگری. در واقع این کشورها با توجه به اینکه تجارت و تجارت زیادی با آمریکا دارند، نمی خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به همین دلیل از تجارت با ایران خودداری می کنند.