علیرضابیگی: پیشنهاد وزیر کشور گشت حجاب برای جلوگیری از استیضاح / مردم هزار بدبختی اقتصادی دارند اولویتشان حجاب نیست
جواد مرشیدی: سخنگوی فراجا روز یکشنبه از استقرار خودروهای پلیس و گشت های پیاده در سراسر کشور برای انجام عملیات و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی اجتماعی اصرار دارند خبر داد. با مردم مواجه شد، فضای مجازی مملو از این پیام شد و موج سواران این فضا تا آنجا که ممکن بود پریدند. اگرچه این بازگشت طی چند روز گذشته با چراغ خاموش بررسی شده است، اما به گفته اکثر کارشناسان به بستری ضروری برای بازگشت به فضای فعلی تبدیل شده است. راهنما در دسترس نیست و وجود آن می تواند التهابی باشد. از سوی دیگر، به نظر می رسد هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت گشت رهبری را بر عهده نگرفته است و باید دید چه نهادی پاسخگوی عواقب این حضور خواهد بود. خبرآنلاین با احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مورد تشکیلات بنیادها و موسسات خیریه گفت‌وگو کرده و از او درباره حکم یکسال حبس مربوط به پرونده خودروهای شاسی بلند جویا شدیم.
آنها سال ها ریاست نیروی انتظامی استان های مختلف را بر عهده داشتند، این روزها زمزمه های بازگشت گشت ارشاد در سطح شهرستان به گوش می رسد و همین چند روز پیش سخنگوی فراجا از بازگشت این گشت خبر داده بود، این گشت انجام نداده است. بر فراز. به نظر شما مسئولیت حضور و هدایت گشت ارشاد کدام سازمان خواهد بود؟
ظاهراً اکنون وزارت کشور در حال پیگیری بیشتر موضوع است. من به عنوان نماینده مردم احساس می کنم این موضوع بی ارتباط با استیضاح وزیر کشور نیست و نگران هستم که وزیر کشور در بحث حجاب، بحث گشت حجاب و … خود را فعال نشان دهد. بحث گشت حجاب پیشنهاد کرد که مجلس را با توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی مواجه کند تا به نمایندگان بگوید که اکنون زمان استیضاح نیست زیرا وزیر کشور در میانه میدان جنگ بر سر کار است. ما در دولت آقای احمدی نژاد هم چنین ماجرایی را دیده ایم، یعنی رئیس جمهور که وزیر امور خارجه خود را در آسمان عوض کرد، نتوانست فرمانده نیروی انتظامی را به دلیل پنهان شدن پشت سرگروه، تغییر دهد. وی مدام خطاب به علما و مراجع می‌گفت: «من می‌خواهم با برهنگی، با فساد و با حجاب مبارزه کنم، اما این نظر رئیس‌جمهور نیست و قصد دارد من را برکنار کند و گروهی هم چنین فکر می‌کردند». این بنده خدا سیف الاسلام است. و اصلاً نباید عوض شود، از این رو آقای احمدی نژادی که وزیر امور خارجه خود را در بهشت تغییر داد، اما تا پایان دولت نتوانست رئیس پلیس خود را تغییر دهد.
بنابراین به نظر شما این فرار وزیر کشور برای جلوگیری از استیضاح است؟
آره.
با توجه به شرایط پیش رو، از سالگرد درگذشت مهسا امینی تا انتخابات پایانی سال، با احیای این گشت انتظار چه واکنش هایی را خواهیم داشت؟
ببینید درست است که منشی خانه فرار می کند، اما ظاهر کار را نگه می دارند، شباهت کار نشان داده می شود، چون در شرایط فعلی مثلا اولویت ما حجاب است، اما آن اولویت با آن همخوانی ندارد. اولویت مردم است، زیرا اولویت مردم وضعیت است. زندگی از خوراک، پوشاک، مسکن و… تشکیل می شود، بنابراین با هزار رنجی که مردم می کشند، حجاب محلی برای اعراب اصلاً مشکلی ندارد. اکنون انرژی ما معطوف به حجاب است که در اولویت زندگی مردم نیست. علاوه بر این، مصداق بارز ناامنی است، یعنی وقتی اولویت‌های مردم با اولویت‌های دولت همسو نباشد، این بارزترین و بارزترین نشانه ناامنی است.
خوب، اجازه دهید به موضوع دیگری بپردازم: چگونه در نهایت به یک سال زندان محکوم شدید در حالی که هیچ شاکی در تاریخ SUV وجود نداشت؟
من در هر مرحله جزئیات موضوع را برای مردم توضیح دادم. در جریان تحقیقات احساس کردم که کاری با عجله و فوری انجام می شود و نتیجه این شد که افسر بدون شاکی به دادگاه فرستاده شد. به عنوان شاکی اصلاً در دادگاه حضور نداشت. دادگاه قادر به رسیدگی به این پرونده نبود، بنابراین تصمیم به شناسایی شاکی و دریافت شکایت از وی شد. دو هفته بعد که به دادگاه رفتیم، درخواست کردم جرمم سیاسی باشد و دادگاه جرائم سیاسی به پرونده من رسیدگی کند، اما قاضی گفت نه، شما مدعی العموم دارید و این از نظر سیاسی جرم قابل گذشت محسوب نمی شود. من گفته ام که قانون چنین بند برای جرم سیاسی ندارد و شما من را متهم به نشر اکاذیب می کنید و هیچ جا نوشته نشده که نشر اکاذیب حتما باید دادستان خصوصی یا غیرخصوصی داشته باشد.
به هر حال آقای ریشتر گفتند که استدلال شما منطقی نیست و من تکرار کردم که پرونده من به این سرعت در حال رسیدگی است و در مجلس تریبون من را به عنوان نماینده مردم می بندند که از زمان مظفر تاکنون چنین نشده است. ضمناً در رابطه با ادعای خود تأکید کرده‌ام که قانونگذار به منظور دفاع و حفظ حقوق متهم، جرم سیاسی را برای محاکمه هیأت منصفه ارائه کرده است، اما آن را نپذیرفته و از من خواسته است که نظر دفاعی خود را مطرح کنم. خیلی سریع دادگاه را ترک کردم و ظرف 24 ساعت حکمی صادر شد که به دلیل نشر اکاذیب به یک سال حبس محکوم شدند که البته علیرغم همه مشکلات موجود از راه های قانونی و تجدیدنظرخواهی پیگیر خواهم شد. تحت تعقیب در نهایت، من به مردم اطلاع خواهم داد که چه اتفاقی برای ما افتاده است.
آیا این حکم حبس تعلیقی است یا تعلیقی؟
تعزیری
پیش از این، پارلمان طرحی را برای تشویق افشاگرانی که فساد را گزارش می کنند، تصویب کرد. این سؤال پیش می‌آید: مردم عادی چگونه باید شجاعت افشای فساد را داشته باشند، در حالی که با یک مامور چنین رفتاری می‌شود؟
البته جدا از اینکه به نماینده ای که وظیفه دارد در مورد ارتباط خودرو با استیضاح بپرسد می گوییم سوال بی معنی است، این پاسخ جواب خوبی نمی دهد، مخصوصا برای جامعه که خود مجلس معتقد نیست. این و می گوید که کاری که نماینده مجلس انجام داده در حیطه حساب نیست.
اخیرا سابقه فساد در سازمان بنیاد بسیار بحث برانگیز شده است. اوایل تیرماه یکی از نمایندگان مجلس گفته بود با وجود گذشت یک ماه از رسیدگی به تشکیلات بنیاد، هیات رئیسه اجازه طرح این موضوع را نداد، اما اکنون زمان این طرح فرا رسیده است. توافق شده است، پایان این طرح را چگونه می بینید؟
من بسیار می ترسم که این تحقیقات نیز به سرنوشت سایر تحقیقات ما دچار شود. این طرح زمان بر است، اکنون باید کمیته تحقیق تعیین شود و سپس تحقیقات آغاز می شود. از سوی دیگر مجلس در پایان کار خود قرار دارد و نمایندگان بیشتر در حوزه های انتخابیه خود حضور دارند. دعا می‌کنم گزارشی از آنچه در تشکیلات بنیاد می‌گذرد، به چشم مردم بیاید و مجلس بتواند به وظیفه خود در این زمینه عمل کند.
به نظر شما دلیل عدم پذیرش تحقیق و تفحص توسط شورای حکام چیست؟
خب فشار افکار عمومی خیلی مهم است، یعنی قدرت افکار عمومی رئیس جمهور را مجبور می کند دامادش را که او را معاون وزیر معرفی کرده است برگرداند یا شهردار را مجبور می کند دامادش را برگرداند. . لاو که او را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. نباید افکار عمومی را دست کم گرفت زیرا به دلیل فشار افکار عمومی، اتفاقات سازمان اوقاف و افشاگری های صورت گرفته به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
به نظر شما نتیجه نهایی تحقیقات بنیاد چه خواهد بود؟
وقت کم است و همانطور که گفتم نمایندگان مجلس مشغول حوزه های انتخابیه هستند. البته سعی می کنم با عضویت در تیم تحقیق به این کار سرعت ببخشم.
به خواندن ادامه دهید:
۲۱۶۲۱۲
