ظلم بزرگ در حقوق بازنشستگان هنگام محاسبه چنین حقوقی!
به گزارش پی ام آپ، دولت در متن لایحه برنامه هفتم توسعه مقرر کرده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان کلیه صندوق های بازنشستگی از دو سال گذشته به پنج سال افزایش یابد. بر اساس بند ز از فصل پنجم این لایحه که مربوط به صندوق های بازنشستگی است، مقرر شد میزان مستمری در کلیه صندوق ها و سازمان های بازنشستگی از سال اول اجرای برنامه 130 حقوق یا متوسط دستمزد ماهانه مشروط به کسر فرد در پنج سال آخر پرداخت بیمه ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه تا زمانی که از میانگین فوق الذکر سی و پنج سی تجاوز نکند. به حقوق یا مستمری محاسبه شده قبلی معادل نیمی از کل درصد افزایش حقوق سالانه یا ضریب حقوق طی سه سال گذشته اضافه شد.
این تغییر باعث نگرانی کارگران شد و در نهایت اعضای کمیسیون اتحاد مجلس تصمیم به حذف آن گرفتند. نمایندگان این فرمول را مغایر با تساوی حقوق بازنشستگان دانستند. اما چرا دولت چنین تصمیمی گرفت؟
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، فرمول فعلی را که براساس حقوق دو سال آخر بازنشستگان است، نادرست و زمینه ساز برخی تخلفات می داند.
وی به تجارت نیوز گفت: فرمول فعلی باعث شده است که پرداخت های بیمه بر اساس اعداد واقعی دستمزد افراد نباشد. از سوی دیگر، در سال های آخر اشغال، برخی افراد آشنا به قانون با کارفرمایان خود هماهنگ می کنند تا حقوق بیشتری را برای آنها به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.
به گفته صادقی، واقعاً برای برخی از بیمه شدگان مراکز 28 سال حداقل یا کمترین حقوق را رد می کنند، اما در دو سال اخیر سقف حقوق از طرف این افراد اعلام می شود. در نتیجه مستمری بازنشستگی شما افزایش می یابد. این موضوع به ضرر صندوق ها و صاحبان واقعی آن یعنی کارگران است.
این فعال کارگری ادامه می دهد: از سوی دیگر برخی از کارگران در قانون فعلی ضرر می کنند. به عنوان مثال برخی از افراد در مدت بیمه حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد دریافت کرده اند اما در دو یا چند سال اخیر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند و به دلیل تعطیلی مغازه خود حداقل دستمزد دریافت می کنند. در نتیجه محاسبه مستمری بر اساس دو سال اخیر، این دسته از کارگران مورد تبعیض قرار می گیرند.
دستمزد تمام سنوات پرداخت بیمه باید مبنای محاسبه باشد.
صادقی البته تاکید می کند که اگر حقوق پنج سال اخیر هم در نظر گرفته شود، ممکن است چنین تخلفات و تخلفاتی وجود داشته باشد، پس بهتر است سازمان تامین اجتماعی کل مدت بیمه را در نظر بگیرد.
توضیح: اگر حقوق دریافتی افراد در تمام سنوات شغلی مبنای محاسبه قرار گیرد، احتمال بالاتر بودن مستمری آنها از حداقل دستمزد افزایش می یابد. زیرا دستمزد کارگران معمولاً طی سالیان متمادی روند ثابتی ندارد و در حال افزایش است.
این فعال کارگری می گوید: در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی متحمل تخلف نمی شود و حقوق برخی از کارگرانی که در اکثر سال های اشتغال خود درآمد متوسطی داشته اند اما به دلایلی حداقل دستمزد را در سال گذشته دریافت کرده اند. دو سال، مورد تبعیض قرار نمی گیرند.
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل کار و تامین اجتماعی نیز وجود چنین تخلفاتی را تایید می کند، اما معتقد است فرمولی که دولت مدنظر داشت حقوق کارگران را از بین می برد.
وی در این مورد به تجارت نیوز توضیح می دهد: در واقع با این فرمول مبلغی که برخی از بازنشستگان دریافت می کنند در مقایسه با وضعیت فعلی که میانگین دو سال گذشته محاسبه می شود می تواند بسیار کمتر باشد.
حیدری در این خصوص به شاخص «نرخ جایگزینی» اشاره می کند و می گوید: این شاخص نشان می دهد که چه نسبتی از درآمد خالص دوران اشتغال، مستمری بازنشستگی خواهد بود. درآمد خالص به معنای مبلغی است که فرد پس از کسر به دست می آورد.
و می افزاید: مقایسه این رقم با میزان مستمری باید تضمین کننده انگیزه افراد برای بازنشستگی باشد. اگر فاصله آنها قابل توجه باشد، فرد نمی خواهد کار خود را خاتمه دهد. به عنوان مثال، اگر درآمد خالص فرد در دوران اشتغال پس از کسورات 85 درصد کل حقوق باشد، می توان بازنشستگی قابل قبول را حدود 80 درصد در نظر گرفت.
این کارشناس کار می گوید: در چنین شرایطی که مردم واقعا نمی توانند کار کنند، انگیزه بازنشستگی و دریافت مستمری را دارند. اما در ایران این نرخ جایگزینی چندان متناسب نیست زیرا سطح درآمد بسیاری از کارگران در دوران اشتغال برای تامین معیشت آنها کافی نیست.
حیدری تاکید می کند: تدوین کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت موضوع را از زوایای مختلف ندیدند و حتی شرایط اقتصادی کنونی جامعه را در نظر نگرفتند. در واقع حقوق بازنشستگی باید بتواند حداقل حمایتی را برای بازنشستگان داشته باشد اما این فرمول تضمین کننده چنین موضوعی نبود.
پیشگیری از تخلفات مستلزم نظارت است
در عین حال به وجود تخلفات حقوقی در دو سال اخیر اشاره می کند و می گوید: چنین تخلفاتی در بخش دولتی امکان پذیر نیست اما متأسفانه در بخش خصوصی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است رخ می دهد. .
حیدری می افزاید: به همین دلیل سازمان برای جلوگیری از این نوع تخلفات، برای کنترل جهش های حقوق مردم، نوعی سیستم کنترل نانوشته تعریف کرده است. همچنین روش هایی وجود دارند که در سراسر جهان محبوب هستند که از جمله آنها می توان به تعداد کل اشاره کرد.
این کارشناس حوزه کار درباره روش شمارش کل توضیح می دهد: در این روش ارقام دریافتی افراد طی 30 سال اشتغال با نرخ واقعی به روز می شود که نیاز به تعریف دارد. در این صورت امکان تضییع حقوق دو سال اخیر وجود ندارد. چرا که باید یک روند منطقی در حقوق افراد در طول سالیان وجود داشته باشد.
می گوید: در واقع اگر فردی در طول سنوات اشتغال خود عموماً بیش از حداقل دستمزد دریافت کرده باشد، مستمری وی به همان میزان خواهد بود. اما اگر حداقل دستمزد را دریافت کرده باشید، مستمری شما به همان اندازه خواهد بود.
حیدری تاکید می کند: این روش باید از سال ها قبل اعمال می شد و برای تخلفات نیز سیستم مجازات تعریف می شد. هر زمان که چنین تصمیمی گرفته می شود نباید در مورد ما اعمال شود و کسانی که سال ها پیش تخلف کردند نباید مجازات شوند.
به گفته وی، به طور کلی یکی از ایرادات لایحه دولت این است که در آن مشخص نشده است که تغییرات اعمال شده شامل حال ما می شود یا خیر، در حالی که باید شامل کسانی شود که پس از تصویب قانون وارد بازار کار می شوند.
