وزیر صمت شرط حذف قیمت دستوری خودرو را اعلام کرد!/جدول

به گزارش پی ام آپ، عباس علی آبادی که به تازگی راهی وزارت حراست شده است، تاکید کرد: دولت نباید مستقیما در بازار رقابتی و قیمت ها دخالت کند، بلکه ابتدا باید انحصار را از بین ببریم و بازار را کاملا رقابتی کنیم. وی در حالی که در قسمت اول بیانیه خود گفته بود دولت نباید در تعیین قیمت دخالت کند، در قسمت بعدی عدم دخالت را مشروط دانست.

به گفته وزیر صمت، شرط خروج دولت از قیمت های اجباری حذف انحصار بازارها و رقابتی کردن آنهاست. بنابراین بر اساس این تصور، تا زمانی که بازارهای مختلف به ویژه خودرو حذف و رقابتی نشوند، همچنان زیر چتر قیمت های دستوری خواهند بود. سال هاست که بازار خودرو به دلیل به اصطلاح انحصاری بودن این بازار محصول و عدم وجود رقابت در آن، مشمول قیمت گذاری اجباری شده است. این سیاستمدار می گوید: در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و انحصار در آن دیده می شود بنابراین باید تحت پوشش قیمت گذاری اجباری قرار گیرد.

خودروسازان معتقدند با توجه به وجود شرکت های متعدد در صنعت خودروسازی کشور، بازار این محصول نباید انحصاری باشد. اما از دید سیاستمداران و البته بخش بزرگی از افکار عمومی، بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد. البته تا زمانی که این منظره در بازار خودرو وجود داشته باشد، طبق اظهارات وزیر صمت، قیمت گذاری دستوری نیز ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر اتفاق خاصی برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت رخ نداده است.

اگرچه از واردات به عنوان ابزاری برای شکسته‌شدن انحصار در بازار خودرو یاد می‌شود، با این حال ورود خودرو به کشور روندی بسیار کند دارد و با این دست‌فرمان، اثر چندانی بر بازار (از منظر کاهش انحصار و ایجاد رقابت) نخواهد داشت.

نکته دیگر اینکه رقابت چندانی بین محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی و همچنین بین آنها و محصولات شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد. با این حساب و با در نظر گرفتن اینکه واردات در حال حاضر چشم انداز مثبتی (از نظر تیراژ و تاثیر بر بازار) ندارد و شکل گیری رقابت تنگاتنگ در بازار خودرو با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می رسد، اجباری است. سیاست قیمت گذاری احتمالا ادامه خواهد داشت.

در واقع وزیر صمت شرط سخت و سنگینی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری، حداقل در حوزه خودرو، گذاشته است که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها محقق شود. وقتی واردات به شکل قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و انگیزه‌ای برای بالا بردن سطح رقابت در بازار خودرو نیست (با توجه به اینکه هر خودروساز بخشی از بازار را برای خود برداشته)، مشروط کردن حذف قیمت دستوری به انحصارزدایی و ایجاد رقابت، یک «نه» غیر‌رسمی به لغو این سیاست -قیمت‌گذاری دستوری- به شمار می‌رود.

بنابراین، ظاهراً میهمان جدید وزارت حراست قرار است راه بیش از یک دهه مدیران پیشین این وزارتخانه و با چنگ زدن به افکار و رفتارهای پوپولیستی،  به قیمت‌گذاری دستوری خودرو (بابت جلب رضایت مصرف‌کنندگان بدون توجه به اصول اقتصادی و منافع تولیدکننده) ادامه دهد.