سومین سند احتکار خودروسازان فاش شد؟
حالا با سیگنال وزیر صلح، به نظر می رسد خودروسازان منتظر اصلاح قیمت در نمایندگی ها هستند. آنچه سکاندار صمت به دنبال آن است.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت خودرو» علاوه بر اینکه سیگنالی از افزایش قریب الوقوع قیمت کارخانه ای خودرو می دهد، سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می شود. عباس علی آبادی روز گذشته در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با بیان اینکه «در حال حاضر چندین نهاد مسئول موضوع قیمت خودرو هستند و به وظایف خود عمل نمی کنند» تاکید کرد: «تصمیمات مربوط به قیمت خودرو باید اتخاذ شود. مسئولیت وزیر صمت است».
وی با تاکید بر اینکه مدتی است تعلل قیمت خودروها را داریم، گفت: در حال حاضر خودروساز نمی تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول به قطعه ساز را ندارد. با این فرآیند، زنجیره تامین قطعات یدکی با مشکل مواجه خواهد شد.” با توجه به اظهارات وزیر صمت دو نکته مهم از این موضوع قابل استخراج است. اولاً با وجود مسئولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر به صراحت اعلام می کند که قیمت باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم مربوط به تاکید علی آبادی بر «تاخیر عمدی در قیمت گذاری» است که می توان آن را سندی جدید در خصوص احتکار خودروسازان دانست (همانطور که خودروسازان به تاخیر شورا در افزایش قیمت ها از طریق احتکار پاسخ دادند).
در مورد نکته اول – سیگنال افزایش قیمت خودروها به زودی – یک موضوع مهم وجود دارد: در حال حاضر شورای رقابت قانوناً مسئول تعیین قیمت خودرو است، اما وزیر صمت می گوید که قیمت ها باید به عهده وزارت متبوعش باشد. شورای رقابت بیش از یک دهه است که مرجع رسمی قیمت گذاری خودروهای داخلی به استثنای دو دوره ای است که از قیمت گذاری خارج شده است. مسئولان این شورا می گویند چون خودرو کالای انحصاری محسوب می شود، تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است و از آنجایی که هنوز این انحصار رفع نشده است، نهاد دیگری نمی تواند مرجع قیمت گذاری باشد. حتی در دو نوبتی که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، همواره اعلام کرد که تعیین قیمت خودروهای داخلی قانوناً باید در اختیار این شورا باشد. این توصیه بالا آبان او سال گذشته یک سال از قیمت گذاری خودرو تعلیق شد، اما کنترل قیمت گذاری را پس گرفت و در حال حاضر مسئول قیمت گذاری است.
اکنون و در چنین شرایطی وزیر صمت تاکید کرد که تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. این اظهارات وزیر صمت این سوال را ایجاد کرده است که سند ادعای وی چیست؟ چرا و طبق چه قانونی باید قیمت گذاری خودرو بر عهده وزارت حریم خصوصی باشد؟ اگر چنین قانونی وجود دارد، چرا وزارت حریم خصوصی تا کنون از آن استفاده نکرده است؟ اگر چنین قانونی وجود ندارد، وزیر صمت بر چه اساسی می گوید قیمت گذاری خودرو بر عهده وزارتخانه اوست؟ از سوی دیگر، تا زمانی که خودرو در لیست محصولات انحصاری قرار دارد، وزارت حراست چگونه می خواهد مرجع قیمت گذاری را بر عهده بگیرد؟
