واریزی ۲۰ درصدی حقوق معلمین از مهرماه سال جاری!/ جزئیات خبر

جزئیات دقیق خبر مربوط به افزایش حقوق معلمین را از اینجا بخوانید.

به گزارش پی ام آپ، در ایران، قوانین و مقررات حاکم بر حقوق بازنشستگان، بستگی به جایگاه افراد در طبقه جامعه، نوع شغل و سابقه کار دارند. بازنشستگان در ایران به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند. حقوق بازنشستگان عموما شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی و تکمیلی، تعطیلات و روزهای تعطیل، یارانه‌ها و منافع دیگر می‌باشد.

سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم، تغییراتی را در حقوق بازنشستگان پیشنهاد دهد. سابقه کار بازنشستگان، به عنوان یکی از عوامل مهم در محاسبه حقوق بازنشستگی، مد نظر قرار می‌گیرد و سال‌های کارش در شرکتی که در آن کار کرده است، شاخصی مهم برای تعیین میزان حقوق بازنشستگی است. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از فرمول استانداردی استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

همانطور که رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت لایحه افزایش 20 درصدی حقوق در نیمه دوم سال را برای کارمندان و بازنشستگان در راستای همسان سازی ارسال می کند.

آقای علی بابایی، با تأکید بر این‌که در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به حقوق و دستمزد کارگران، افزایش طبیعی برای آنها نیز باید مطرح شود، خبر افزایش حقوق کارکنان دولت را اعلام کرد. وی تأکید کرد که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نمی‌باشد و طبق آمار رسمی، سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. آقای بابایی، دولت را به فکر معیشت جامعه، به ویژه اقشار ضعیف، دعوت کرد.

امیدوارم این بازنویسی، قابلیت درک و دریافت بهتری را برای شما فراهم کرده باشد. درصورتی که به دلیل هر دلیلی، نیاز به توضیحات بیشتری دارید، من در خدمت شما هستم.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد بودند این بود که دولت می تواند تورم را کنترل کند. اما الان 5 ماه از سال گذشته است. تورم به ویژه در کالاهای اساسی مردم به حدی رسیده است که کنترل نمی شود. کسانی که تاکید می کنند افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش تورم می شود، باید پاسخگوی وضعیت امروز جامعه و معیشت کارگران باشند.

به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال دو بار، بدعتی است که دولت سیزدهم می‌خواهد آن را پیاده کند. در سال گذشته، در ماه مهر، دولت یک لایحه به نام “متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری” به مجلس ارائه داد. این لایحه پیشنهاد داد که با در نظر گرفتن سقف حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری در قانون بودجه، دولت بتواند میزانی از افزایش حقوق و دستمزد را به آنها بدهد. اگر مجلس به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهد، کارکنان دولت از ابتدای شهریور ماه افزایش حقوق خود را دریافت خواهند کرد.

در این لایحه، برای کارکنان دولت درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به تعبیر دیگر، کارکنانی که حقوق پایینی دارند، نزدیک به ۲۰ درصد افزایش حقوق خود خواهند داشت، در حالی که کارکنان با حقوق بالاتر نسبت به آنها، کاهش درصد افزایش حقوق خود را تجربه خواهند کرد.