قیمت شکر سر به فلک کشید!/ حتی شکر ۴۲ هزارتومانی هم در بازار پیدا نمیشود!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار شکر گفت: شکر در بازار به صورت محدود در دسترس است و قیمت‌های آن متفاوت هستند. همچنین، شکر با قیمت مصوب ۲۸ هزار تومان به سختی قابل یافتن است.
به گزارش پی ام آپ، شکر هنوز در بازار کمیاب است! چند هفته پیش، خبر سهمیه‌بندی شکر به میزان ۴ کیلوگرم برای هر فرد منتشر شد و برخی رسانه‌ها این خبر را پخش کردند. اما چند روز پیش، مسعود امراللهی، مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی، خبر سهمیه‌بندی شکر را تکذیب کرد و گفت که هیچ سهمیه‌بندی شکری در حوزه مصرف‌کننده، صنف و صنعت انجام نمیشود. او بیان کرد که ما به اندازه کافی شکر تولید و توزیع کرده‌ایم و هیچ کمبودی در تامین این کالا نداریم.
به گفته وی، ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص داده شده و در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی به استان‌ها اختصاص یافته است. اما از این میزان، هنوز ۳۰ هزار تن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها جذب نشده است. این نشان می‌دهد که همچنان نیاز به شکر در بازار وجود دارد.
اما برخلاف این صحبت ها، رصد بازار نشان می دهد که شکر همچنان در بازار با کمبود مواجه است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز کمبود شکر را تایید کرد. رضا کنگری درباره وضعیت بازار شکر با همشهری آنلاین گفت: شکر در بازار بسیار کم است و قیمت ها متفاوت است و با قیمت مصوب 28 هزار تومان پیدا نمی شود. در حال حاضر هر کیلو شکر در بانک ها 34 هزار تومان پیدا نمی شود، اگر پیدا شود بسیار کم است. شکر به صورت دستی در سوپرمارکت ها با قیمت 40 تا 42 هزار تومان پیدا می شود.
کنگری درباره علت بروز چالش در بازار شکر صحبت کرد: برای ما حدود ۴۰۰ تن شکر برای توزیع درنظر گرفته شده است، اما متأسفانه ما اجازه فروش آن به بنکداری‌ها را نداریم. باید به صورت حواله و به نسبت یک تن یک تن، آن را بین اتحادیه‌های همگن مانند سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشان، عطارها، سقط‌فروشان و لبنیاتی‌ها توزیع کنیم. به نظر ما، این سیستم توزیع بسیار نادرست است. به عنوان اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ما باور داریم که ابتدا باید بنکداران تامین شوند و سپس بنکداران می‌توانند خرده‌فروشی‌ها را تامین کنند تا بازار به آرامش برسد. اگر توزیع از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شروع شود، بار خواه ناخواه از طریق دلال به بنکداری برمی‌گردد و قیمت آن افزایش می‌یابد.
این چالش تا زمانی که عرضه و تقاضا حل نشود ادامه دارد
در عین حال شاهد کمبود و گرانی شکر در بازار هستیم که قیمت مصوب شکر 28 هزار تومان است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی دلایل گرانی شکر در بازار را به شیوه ای مدون توضیح داد: تا زمانی که عرضه و تقاضا یکسان نشود، چالش بازار شکر حل نمی شود. و این در حالی است که 400 تن شکری که به ما می دهند مقدار بسیار کمی است و برای یک بانکدار فقط 3 یا 4 روز طول می کشد در حالی که چندین بانکدار زیر نظر ما کار می کنند.
کنگری ادامه داد: دیروز با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی جلسه ای داشتیم و از آنها خواستیم وضعیت توزیع شکر را اصلاح کنند و اجازه دهند توزیع به درستی و از بانک شروع شود زیرا بنکداران توزیع را به صورت یکسان انجام می دهند. با نظارت و بر اساس مستندات، کار روی دو محموله قبلی شکر نیز انجام شد و طبق اسناد، شکر را بین اتحادیه ها یک تن و یک تن توزیع کردیم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره نیازهای فعلی بازار شکر گفت: با توجه به اینکه شکر در بازار برای حل چالش شکر وجود ندارد، اگر 50 هزار تن شکر در اختیار داشته باشیم می توانیم بازار را حذف کنیم. شرایط فعلی بر این اساس در جلسه فردای خود با وزارت جهاد کشاورزی مجددا درخواست خواهیم کرد که ضمن اصلاح روال توزیع، کالا به وفور به بازار تزریق شود تا بتوانیم این چالش را حل کنیم زیرا اخبار حاکی از شکرک زدن آن است. موجود است اما توزیع آن شروع نشده و امیدواریم در صورت شروع توزیع، قیمت های نجومی فعلی بازار نیز اصلاح شود.
چای هنوز وارد نشده است.
با توجه به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تمامی کالاهای اساسی به جز شکر در بازار به وفور موجود هستند و هیچ نیازی به آنها وجود ندارد. اما وضعیت بازار چای متفاوت است. به گفته کنگری، در حال حاضر بیش از ۸ ماه است که واردات چای صورت نگرفته است و واردکنندگان در موقعیتی نامساعد قرار دارند و نتوانسته‌اند کسب و کار خود را رونق بخشند. هرچند که نرخ ارز برای واردات چای تعیین شده است و از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۴۲,۲۰۰ تومان افزایش یافته است، اما هنوز سفارشی برای واردات ثبت نشده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص قیمت چای نیز اظهار داشت: با توجه به فراوانی موجودی چای در بازار، نوسان قیمت آن بسیار کم بوده است. البته یک افزایش قیمت در نظر گرفته شده که هر ساله به دنبال افزایش هزینه‌های دستمزد و بیمه اعمال می‌شود، اما امیدواریم تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش نامتناسب قیمت چای اتخاذ شود و بازار آن تحت تأثیر قرار نگیرد.
