الزام افزایش حقوق کارگران در سال 1402
به گزارش پی ام آپ به نقل از تجارت نیوز، ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد. اگرچه این افزایش خواسته گروه های کارگری و حتی کارفرمایان نبود، اما به دلیل همکاری با دولت برای تحقق شعار سال (کنترل تورم، رشد تولید) آن را پذیرفتند. در عین حال به گفته مسئولان کارگری، بندی در صورتجلسه حقوق و دستمزد درج شد که بر اساس آن در صورت عدم توقف تورم در نیمه دوم سال و در نظر گرفتن افزایش حقوق کارکنان، باید تصمیم گیری شود. تصمیم گیری شود در خصوص افزایش حقوق کارگران تدوین شده است.
در همین راستا، نمایندگان کارگری بر لزوم تقویت معیشت کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی در سبد زندگی کارگران تاکید کرده اند. در صورتجلسه مذکور یادآور شده اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای مذاکره در مورد تقویت معیشت و احیای حقوق کارگران را ارائه کرده اند.
احتمال برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت ترمیم حقوق کارگران گفت: جلسات شورای عالی کار برگزار می شود. به طور منظم هر ماه با حضور شرکای اجتماعی، اما تاکنون دستور جلسه ای برای اصلاح مصوبه حداقل دستمزد وجود ندارد و احتمالا هفته آینده پس از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه ای تشکیل خواهد شد. .
وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر در خصوص حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است.
افزایش دستمزد کارگران به افزایش دستمزد کارکنان بستگی دارد.
همانطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان تصویب حداقل دستمزد در سال 1402 گفته بود، پیش بینی می شد در صورت افزایش حقوق کارکنان دولت تا اواسط امسال، حداقل دستمزد کارگران نیز افزایش یابد. به همین میزان افزایش یابد اما خبری از افزایش حقوق کارکنان نیست و بر این اساس تصمیمی در خصوص افزایش حقوق کارگران گرفته نشده است.
رعیتی فرد همچنین به اجرای طرح ثبت الکترونیکی محصولات دهک 5 کم درآمد اشاره کرد و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت ها گفت: در حال حاضر کارگران بین دهک 3 و 5 در نظر گرفته شده اند و می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. امتیاز ارائه شده توسط دولت در قالب طرح فهرست محصولات الکترونیکی. بر اساس این طرح، دولت به خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید 11 قلم کالای اساسی کنند، 120 هزار تومان یارانه اضافه می کند.
معاون وزیر کار از ارائه بسته های معیشتی و سبد محصولات اساسی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری یاد می کند و معتقد است کارفرمایانی که منابع مالی دارند می توانند قدرت خرید کارگران را افزایش دهند.کارگران تهیه سبد محصولات اساسی و بسته های معیشتی برای جبران معیشت آنها.
