افزایش حقوق کارگران تصویب شد!/ مبلغ دقیق حقوق کارگران!

به گزارش پی ام آپ، افزایش تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، در این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد شوند. این اتفاق حتی هفته گذشته باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند. در روزهای میانی خردادماه، مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشست‌های شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شد.

در شرایطی که وزارت کار به درخواست جامعه کارگری واکنش نشان داد، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده است. همچنین، خلف وعده‌ای درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار انجام نشده است.

این در حالی است که مهدی دربین، معاون قضایی کمیسیون های عمومی و تخصصی روز نهم خردادماه در نشستی خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد کارگران در هیأت تخصصی بررسی شد. رای دیوان عدالت اداری صادر شده و قرار رد دعوی صادر شده است.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این تصمیم دیوان عدالت اداری گفت: فکر می کردیم شکایت امسال از دستمزد کارگران مربوط به سال 1402 به سرنوشت سال 1398 دچار شود.

فرمارز توفیقی، فعال کارگری نیز خاطرنشان کرد: دولت قوانین دستمزد و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می کنند و قوه قضاییه نیز شکایت حقوقی کارگران را که دلیل آن ازهر من الشمس است، رد می کند.

اما سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این اعتراضات تاکید کرد: قانونگذار چارچوبی را برای تعیین حقوق کارگران مشخص کرده است که بر اساس آن عمل می کنیم. ضمناً این میزان حقوق با حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

به گفته وی، من تعجب می کنم که فردی که صورتجلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1402 را امضا کرده، حالا می گوید این مصوبه غیرقانونی است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص گفت: درخواست دستمزد کارگران درخواستی قدیمی است که از گذشته وجود داشته و هیچ گاه باری بر دوش دولت نبوده است.

وی افزود: در سال های اخیر هر بار که تورم افزایش پیدا می کند، کارگران تقاضای بازنگری در حقوق و دستمزد می کردند که دولت نپذیرفت.

این کارشناس بازار کار گفت: به نظر من وقتی تورم در طول سال رو به افزایش است و خود دولت شروع به افزایش قیمت کالاها و کارمزد خدمات می کند، این موضوع بازنگری حقوق و دستمزد از سوی کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه ، دولت هرگز از این بابت سنگینی نکرده و همیشه مقاومت کرده است.

حاج اسماعیلی تصریح کرده است که در مورد سال جاری، مساله‌های متعددی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. او بر این باور است که دولت به دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را به صورت یک سناریوی پیش تعیین شده اجرا کرده است. نمایندگان کارگری نیز به دلیل فریب خوردن و تحت مدیریت دولت، موافق این مساله شده و فرآیند تعیین دستمزد را امضا کرده‌اند، در حالی که شرایط و شاخصه‌های اقتصادی ماده ۴۱ قانون کار را نقض می‌کند.

وی اظهار کرده است که متأسفانه دولت هدف خود را برای تعیین دستمزد در سال جاری به دست آورده است. حاج اسماعیلی بیان کرده است که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود، زیرا آنها تحت شرایط خاصی با مدیریت دولت، مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند، که برخلاف شرایط قانونی بوده است. به نظر وی، باید به سه جنبه متفاوت توجه کرد: اولاً، شرایط اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید می‌کند؛ دوماً نباید اعتراض کارگران را جدی گرفت و سوماً باید به شکایت کارگران در قالب قوانین و مقررات قانونی رسیدگی کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این به این دلیل است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملاً زیر نظر دولت و نهادهای خاص دولتی فعالیت می کنند. ثالثاً نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در چند روز اخیر بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اصرار زیادی در دولت وجود دارد و امکان تجدید نظر در حقوق وجود ندارد.

وی یادآور شد: بر اساس دستورات قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و طرف دیگر مردم هستند، معمولاً دادگاه به نفع مردم و به ضرر مردم موضع نمی گیرد. نهادهای حاکمیتی و دولت

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهم این است که دولت تمایلی به افزایش حقوق ندارد، زیرا بر اساس هدف مشخصی حقوق تعیین کرده و به آن رسیده است. حال چگونه امکان بازنگری حقوق را ارائه دهیم!؟

حاج اسماعیلی افزود: اما اگر این حق در خصوص تجدیدنظر حقوق بر اساس شرایط قانونی و با توجه به شرایط واقعی اقتصادی و صنفی در اختیار کارگران قرار گیرد، باید گفت که این حق کارگران است.

وی بیان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می کند و مرکز پژوهش های مجلس نیز روند تورم روزهای اخیر را بالای 70 درصد اعلام کرد، این نشان می دهد که دستمزدها نیاز به بازنگری دارد و شرایط کارگران را نسبت به قیاس می کند. گذشته. سال سخت تر شده و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی دهد.

یک کارشناس بازار کار تاکید کرده است که اگر کارگران می‌خواهند دستمزدشان را ترمیم کنند، باید از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

حاج اسماعیلی، با اشاره به مشکلاتی که در تشکیلات کارگری وجود دارد، اظهار کرده است که به لحاظ حرفه‌ای و دانشی نیز مشکلاتی وجود دارد. وی درباره شکایت به دیوان عدالت اداری نیز گفته است که راه به جایی نمی‌برد. همچنین، وی اشاره کرده است که در رد دادخواست گروه‌های کارگری، دیوان عدالت اداری به ماده ۱۶۷ اشاره کرده است که تعیین شورای عالی کار را بر عهده دارد و این دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند. به نظر او، می‌توان از مصوبه دستمزد صرفا دولتی شکایت کرد، اما دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم برای ورود به این کار را ندارد.