افزایش حقوق کارمندان در سال 1403 تعیین شد.
به گزارش پی ام آپ، اگرچه در قانون بودجه 1401 افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود، اما این رقم در اواسط سال گذشته و پس از شوک ارز ترجیحی مجددا افزایش یافت، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را به دنبال داشت. . نوعی بود که ابعاد منفی آن تا سال 1402 تمدید شده است.
در این سال حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت و بر این اساس علیرغم تفاوت چشمگیر با تورم سال 1401، حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی (با وعده مهار) تورم و تورم) تنها 23 درصد افزایش یافت که همچنان موضوع اعتراض بخش خصوصی است.
بر این اساس طی هفته های اخیر اقدامات جدی تیم اقتصادی دولت و شورای عالی کار برای احیای حقوق کارگران و شاغلان بخش خصوصی صورت گرفته است.
رصدها نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت را در دستور کار سال آینده قرار داده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (علی رغم خروج رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی در سال 1401) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از عدم تعادل بودجه دولت تاکید داشتند. .
اما تبعات تورمی موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی به حدی است که دولت مجبور می شود تا یک سال آینده نیز حداقل 20 درصد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.
در بند 2 آیین نامه مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403، افزایش ضریب ریالی محاسبه عوارض به طور متوسط بیست درصد (20%) نسبت به آخرین نرخ پیمانکاری دستوری سال 1402 درج شده است. و رقم نهایی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق مشمولان قانون کار با توجه به آخرین تصمیم کارگری به طور متوسط بیست درصد (20%) تعیین می شود.
