وام‌های فوری با قرض‌الحسنه؛ تغییرات شرعی و ممنوعیت پرداخت!
جزئیات دقیق وام‌های قرض‌الحسنه را از اینجا بخوانید.
به گزارش پی ام آپ، بانک مرکزی از طریق یک بخشنامه، نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی مرتبط با سپرده‌های امتیازی که برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی توسط شورای فقهی تبیین شده است، به بانک‌ها و موسسات اعتباری منتقل کرده است.
بنابراین، نتایج ارزیابی شورای فقهی بانک مرکزی در مورد سپرده‌پذیری امتیازی در شبکه بانکی به شرح زیر می‌باشد:
الف) رویکرد اصلی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی، تمایز بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است، و این رویکرد در حال حاضر در شبکه بانکی به طور نسبتاً گسترده اجرا می‌شود.
ب- اعطای تسهیلات اعتباری به قرض الحسنه با معدل گیری به نحوی که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون پیش شرط تسهیلات را پرداخت نماید، خلاف شرع تلقی نشد. نکته کلیدی این روش این است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ گونه تعهد قانونی برای پرداخت تسهیلات به مشتری تحمیل کند و این موضوع باید به نحو مقتضی به مشتری ابلاغ شود (توضیحات در متن قرارداد، اطلاع رسانی در صفحه وب سایت موسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره).
ج- با توجه به شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) و مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شده است.
ت- کسر بخشی از تسهیلات به عنوان وثیقه نقدی و یا کسر قسط اصل تسهیلات مجاز نمی باشد. زیرا با کسر مبلغی از اصل نصب، قرارداد صرفاً روی قسمت باقی مانده منعقد می شود و محاسبه سود بر قسمت کسر شده مجاز نمی باشد.
در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: در همین زمینه، ضمن تأکید بر اینکه هرگونه اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی (مطابق بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰) ممنوع می‌باشد. لذا، به این دستور فرمایید که مراتب مذکور به واحدهای ذی‌ربط در آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع رسانده شده و موظف به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ گردند. همچنین، در صورت بروز هرگونه سؤال یا ابهام مرتبط با مراتب فوق، توصیه می‌شود که به منظور کسب اطلاعات دقیق‌تر، به اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
