گران شدن کارت به کارت واقعیت دارد؟ / جزئیات

به گفته پی ام آپ، کارت به کارت گران شد. بانک مرکزی کارمزد خدمات مختلف بانکی را افزایش داد. نرخ کارمزد کارت به کارت و انواع خدمات ریالی و بانکداری الکترونیکی تغییر و نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی اعلام شد. کارمزد کارت به کارت و خدمات مختلف بانکداری الکترونیک و خرید ریالی و کارت بانکی افزایش یافت. جزئیات افزایش کارمزد کارت به کارت و انواع خدمات بانکداری الکترونیک و خرید ریالی و کارت بانکی اعلام شد. بانک مرکزی نرخ و حداکثر میزان کارمزد خدمات ریالی و بانکداری الکترونیک پس از گذشت سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این خصوص به‌روزرسانی شد.

وقتی با کارت بانکی خرید می کنید در واقع تراکنش خرید کارت بانکی انجام شده است که خریدار و فروشنده به عنوان دو طرف این معامله تاکنون کارمزدی برای آن پرداخت نکرده اند. موضوعی که اکنون با تغییراتی روبرو شده است.

با بخشنامه جدید قرار است قسمت کوچکی از این هزینه از صاحب دستگاه کارتخوان یا از فروشگاه ها و صنایع گرفته شود.

بانک مرکزی کارمزد خدمات مختلف بانکی را افزایش داد. بانک مرکزی دلیل تغییر کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک و ریالی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور اعلام کرده است.

روابط عمومی بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد: به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‌‌‌/۰۴‌‌‌/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

بر اساس آخرین آیین نامه ابلاغی در این خصوص و همچنین با تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر اساس پیشنهادات واصله و بررسی های انجام شده، انواع و حداکثر میزان کارمزد ریالی و خدمات بانکی مورد بازنگری قرار گرفت. الکترونیکی و به روز شده و موضوع در جداول پیوست شماره یک و دو آمده است در پنجمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی در تاریخ 02/05/02 پیشنهاد و تصویب شد.

گفتنی است در راستای رعایت تکالیف مقرر قانونی، بررسی و تعدیل نرخ خدمات بانکی با گذشت سه سال از آخرین بخشنامه و با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی و الزامات موجود در کشور انجام شده است. نرخ کارمزد خدمات بانکی که در جداول پیوست این بخشنامه درج شده است کمتر از هزینه ارائه خدمات مذکور بوده و در برخی از سطوح نرخ ها نسبت به ضوابط گزارش شده قبلی تغییری ایجاد نشده است. همچنین با در نظر گرفتن موارد فوق، فرآیند تعیین نرخ به دنبال جبران بود پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی باید به تدریج انجام شود که جزئیات آن در زمان مناسب توسط واحدهای ذیربط به شبکه بانکی کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

به همین دلیل لازم است مقررات جدید به اطلاع کلیه واحدهای ذیربط برسد و اقدامات لازم برای رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک/موسسه اعتباری غیربانکی به عمل آید:

1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب تر به افراد جامعه، آن بانک/موسسه اعتباری می تواند تا سقف 30 درصد برای کلیه مشتریان خود، برای افراد تحت پوشش سازمان اعطا کند. توانبخشی کشور، مستمری بگیران و مشتریان کمیته یاری امام خمین (ره) تا 100 درصد و برای شرکت های دانش بنیان تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی را تخفیف و نرخ های پایین تری اعمال کند.

2- بانک/موسسه اعتباری مذکور موظف است در رابطه با سطح خدماتی که ضریب زمان در محاسبه نرخ‌های آن مؤثر است در چارچوب بخشنامه شماره م.ب. . بنابراین، هنگام محاسبه تعداد روزها، تعداد واقعی روزهای ماه (بر حسب مورد 30، 29 یا 31 روز) و تعداد واقعی روزهای سال (365 یا 366 روز بر حسب مورد). ) باید به عنوان معیاری برای محاسبه نرخ ها استفاده شود.

3- بانک/موسسه اعتباری مذکور موظف است در صورت وجود هرگونه ابهام یا پیشنهاد مراتب را ابتدا به شورای هماهنگی بانک یا مرکز موسسات بانکی و اعتباری خصوصی منعکس کند و در صورت رفع ابهام و ضروری تشخیص داده شود. برای ارائه به بانک مرکزی، وضعیت باید فقط توسط مراجع مذکور به این بانک منعکس شود.

4- متولی و مسئولیت پاسخگویی به سوالات، ابهامات و درخواست های مربوط به نرخ ریالی، خدمات بانکی الکترونیک و صرافی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه نظارت، فناوری های نوین و صرافی هستند. لذا تقاضا می شود در مکاتبات با این بانک با رعایت مفاد بند (3) به این موضوع رسیدگی شود.

این مقررات از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و تاکید می شود مطالبه و دریافت وجه دیگری تحت عنوان ریال و کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد.