شرط رهن 1 ساله را از سند خودرو حذف کرد.
به گفته پی ام آپ، در جلسه 11 می شورا اسلامی، ماده 12 طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسید. بر اساس این ماده چهار دارایی مشمول مالیات بر درآمد هستند زمینه آنها شناسایی شدند. دولت او در سال جدید تصمیم گرفت دست دلالان را کوتاه کند و آنها را از بازار سرمایه دور کند. محل اقامت و البته ماشین، موضوع اکتساب. مالیات تعریف سود سرمایه؛ هدف از اجرای این طرح جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و قابلیت پیش بینی در بازار و کاهش نوسانات قیمت، کاهش نرخ است. تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی.
در بخشنامه های طرح یکپارچه فروش خودرو، صندلی عقب خودروهای فروخته شده در سامانه بر اساس طرح وصول مالیات اجاره خودرو در آن زمان ذکر شده است. خرید و فروش خودرو، بخشی از سود حاصله به عنوان مالیات فروش به حساب فروشنده تعلق می گیرد.
از فروش محصولات خودروسازان با روش قرعه کشی در سال های اخیر تاکنون که فروش به صورت سیستم تخصیص یکپارچه و از طریق قرعه کشی انجام می شود، تفاوت قیمت کارخانه با بازار آزاد همواره انگیزه خرید در کارخانه را تقویت کرده است. و در بازار آزاد بفروشند و سود ببرند. بنابراین همانطور که گفته شد، دولت برای خودروها و حتی خودروهای فروخته شده در سامانه یکپارچه فروش، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کرد. ماشین نیز مشمول این مالیات محسوب می شوند.
بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو در طرح فروش یکپارچه، محاسبات به این صورت خواهد بود که در صورتی که مشتری طرح خودروی خود را کمتر از سه سال پس از تحویل خودرو بفروشد و واگذار کند، باید بین 10 تا 30 درصد مبلغ را بپردازد. سود حاصل از فروش به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شود؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود، مالیاتی بر آن تعلق نمی گیرد. در واقع افرادی که خودروی خود را در سال اول می فروشند باید 30 درصد، در سال دوم 20 درصد و در سال سوم 10 درصد مالیات بپردازند.
موضوع اخذ مالیات از خودروهای سیستم یکپارچه با توجه به اینکه سند خودرو سیستم یکپارچه به مدت یک سال در رهن شرکت خودروسازی باقی می ماند و مشتری نمی تواند قانونی آنها را بفروشد، مطرح شد (البته خرید و فروش حواله غیر معمول نیست) بنابراین به نظر می رسد. اینکه اجرای این طرح برای سال اول (از نظر قانونی) مرتبط نخواهد بود. اما به نظر می رسد قانونگذاران دیگر نیز به این موضوع فکر کرده بودند و دست مشتریان و در واقع دلالان را برای فروش خودروهای طراحی یکپارچه رها می کردند و 30 درصد سود حاصل از فروش در بازار آزاد را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه می گرفتند. ، کار دیگری نیست مشتری با ماشین خود چه خواهد کرد؟ سپس توصیه صلاحیت دیروز (شنبه) اصلاح مصوبه 543 این شورا (دستورالعمل 543) تنظیم بازار خودروهای سواری) در دستور کار قرار گرفت و مصوبه 571 شورای رقابت به تصویب رسید که به موجب آن اسناد طرح تلفیقی فروش در رهن حذف می شود.
به استناد بند 7 ماده 4 بخشنامه 543 شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ 11 بهمن 1401، «تامین کننده خودرو موظف است از روش های پیشگیرانه استفاده کند تا حداقل از انتقال سند خودداری کند. یک سال با احتساب تصویب سند خودرو به عنوان رهن «تصویب و اجرا» حذف می شود.
این دستورالعمل در شورای رقابت در حالی به تصویب وزارت صنعت رسیده است مال خودم و این شرکت در گذشته برای دور نگه داشتن دلالان از هجوم خرید خودرو به قیمت کارخانه از سامانه و فروش آنها در بازار آزاد، شرط کرده بود که اسناد خودروها به مدت یک سال در رهن باقی بماند. واقعی مصرف کننده از نظر دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه؛ در پی پیگیری های ایسنا از وزارت حریم خصوصی اعلام کردند که مصوبه شورای رقابت را اجرا می کنند.
