برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو چه شرایطی باید باشد؟

خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود.

در وهله اول، طبق بند «ب» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مادی عبارت است از خساراتی که بر مال وارد می شود.بنابراین خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت اقتصادی محسوب می شود; به ویژه ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از حوادث رانندگی مصوب 1345 معاونین فنی پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی پلیس راهور را موظف به تعیین میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه از جمله هزینه تعمیر و تخفیف آن می کند.

همچنین ماده 2 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون را موظف کرده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات جسمی و اقتصادی وارده به اشخاص ثالث در اثر تصادفات وسایل نقلیه به میزان کمتر از میزان مقرر در آن بیمه نمایند.بنابراین در صورتی که خودرو در تصادف علاوه بر صدمه به بدنه آن، بر اثر تصادف دچار افت قیمت عادی شده باشد، با توجه به سوابق کارشناس، در این صورت افت قیمت ناشی از آن قابل مطالبه بوده و  مسئله ای وجود ندارد.

ثانیاً اطلاق عبارت خسارت مادی مندرج در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از تصادفات ناشی از وسایل نقلیه به شخص ثالث مصوب 1394 در رابطه با بند «ب» ماده 1. این قانون شامل «کاهش قیمت وسیله نقلیه» نیز می‌شود و بنابراین محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «کاهش قیمت خودرو» نیز می‌شود.

طبق ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر تصادفات ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395:

حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در قسمت صدمات بدنی برابر با حداقل ریال مهریه مرد مسلمان در ماه های ممنوعه طبق تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه شده. برای دریافت تمدید لازم نیست. همچنین حداقل میزان بیمه موضوع این قانون در زمینه خسارت مادی معادل دو و نیم درصد (2.5%) مسئولیت های بدنی می باشد. بیمه‌گذار می‌تواند در زمان صدور بیمه‌نامه یا بعد از آن برای جبران خسارات مالی بیش از حداقل ذکر شده، بیمه‌نامه تکمیلی انجام دهد.

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده در خصوص خسارات مالی بیش از حد مقرر در این ماده درخواست پوشش بیمه ای نماید، بیمه گر موظف است با بیمه شده قرارداد بیمه تکمیلی منعقد نماید. در این صورت حق بیمه در چارچوب ضوابط عمومی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی توسط بیمه گذار تعیین می شود.

تبصره 2- در صورت بروز مطالبات، بیمه گر موظف است با رعایت این قانون، مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 7/2/1316 در این مورد، کلیه خسارات را پرداخت نماید. .

تبصره 3- خسارات اقتصادي ناشي از حوادث رانندگي فقط تا سقف خسارت مربوط به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث يا مسئول حادثه جبران خواهد شد.

تبصره 4- خودروی متعارف به خودرویی گفته می شود که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات فیزیکی که در ابتدای هر سال تعیین می شود باشد.

تبصره 5 – ارزيابان خسارت موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزيابي خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي قضايي موظفند نظر خود را طبق اين ماده اعلام نمايند.