جریمه حجاب تغییر کرد!/ جزئیات مبلغ

به گزارش پی ام آپ، بهزاد پورسید صبح امروز (یکشنبه 7 خرداد 1402) نشست خبری برگزار کرد. قائم مقام امور حقوقی و مجلس قضایی تمرکز بر توضیح لایحه. حجاب و عفت انجام شد.

بهزاد پورسعید با اشاره به فرا رسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) بیان کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث عفاف و حجاب به صورت جدی در نهادهای کشور در سطح کلان مطرح شد.

وی با بیان اینکه رویکردها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می شوند تفاوت قائل شویم.

معاون حقوقی و امور شوراهای قضایی با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخوردهای فیزیکی، انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: در این زمینه باید بر اساس ادارات دولتی اولویت داشته باشیم. شرایط و ضوابط اقدامات موجود مرتبط با این حوزه باید اجرا شود.

وی تاکید کرد که باید بین جرم و تجاوز تمایز قائل شد و موضوع فقط از منظر است جرم به طوری که دیده نمی شود، گفت: باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان بپردازیم.

پورسید تصریح کرد: اوایل امسال بخشنامه ای از سوی دادستان کل کشور صادر شد که ضابطان بر چه اساسی می توانند در موضوع حجاب و عفاف اقدام کنند.

و افزود: قرار شد صورت حساب جدید بر اساس فکر سران سه قوه. پس از این صدور، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد.

با اشاره به اینکه پس از دستور رئیس قوه قضائیه کارگروهی در دفتر معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شد. قانون جمع آوری شد. در همان ابتدا تصمیم بر این شد که موضوع تجاوز و جنایت در این حوزه جدا شود و برخورد تندی با آن صورت نگیرد.

پورسید ادامه داد: رئیس قوه قضائیه پس از تهیه اولین پیش نویس این لایحه، این پیش نویس را به سران دو قوه دیگر تحویل داد.

اضافه شده: از مجلس تنها نظر و دولت نظرات متعددی دریافت شد که در تهیه لایحه مورد توجه قرار گرفت.

معاون حقوقی و قضایی رئیس جمهور گفت: نقاط مورد توافق این پیشنهادات مورد ارزیابی قرار گرفت. لایحه قضایی در 9 ماده تدوین و به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا این لایحه به مجلس ارسال شود. شورای اسلامی موجود است رئيس جمهور قرار دادن.

وی با اشاره به اینکه دولت اصلاحاتی را در متن لایحه ارسالی به قوه قضائیه انجام داد، گفت: متن دولت در 15 ماده تدوین شده و در برخی مواد نیز تغییراتی ایجاد شده است.

پورسید توضیح داد. مثلاً در ماده 1 قانون قوه قضائیه بحث حجاب را در نظر می گیریم اما در دولت به طور کلی به موضوع نقش هنجارهای اجتماعی می پردازیم. روش نظر ارسال شده است.

وی افزود: در ماده 14 این لایحه در قوه قضائیه مقرر شد موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود، در حالی که در دولت این ماده از لایحه به مرجع قضایی و دادگاه تغییر یافته است. مرکز استان اگر پرونده ها به مرکز استان برود با تاخیر در فرآیندها مواجه خواهیم شد.

معاون حقوقی و قضائی با بیان اینکه در این لایحه بر تفکیک تجاوز به عنف از جرم تاکید شده است، تصریح کرد: هدف ما رسیدگی به تخلفات موضوع عفاف و حجاب در لایحه است، تخلف به معنای جزای نقدی به عنوان جزای نقدی است. پلیس ترافیک چه کسی آن را برای مجرمان در نظر می گیرد; بنابراین قرار بر این بود که موضوع تخلف محسوب شود و برای آن جریمه در نظر گرفته شود.

وی درباره روند تهیه لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا گزارشی در مجلس تهیه شد و در پایان نیز طرحی برای عفاف و حجاب پیش بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود اجرا نشد و بنا به دلایلی در دستور کار قرار نگرفت.

پور سیدی بیان کرد: در نهایت در جلسه سران قوا موضوع مطرح شد و قرار شد قوه قضاییه لایحه ای ارائه کند. وظیفه قوه قضائیه تهیه لایحه بود، در همان جلسه مقرر شد در لایحه بین جرم و تجاوز به عنف تفاوت قائل شود و به جای تشکیل پرونده در قالب تخلفات رسیدگی شود.

وی ابراز کرد: توجه پروژه قضایی خودسرانه است و به دنبال جنبه های دیگر موضوع نیست.

معاون حقوقی و قضایی قوه قضائیه با اشاره به اینکه دولت اصلاحاتی را در آنچه به مجلس ارائه شده انجام داده است، گفت: متن قوه قضائیه 9 ماده و متن دولت 15 ماده دارد. به دلیل اینکه این لایحه قبلاً برای سران قوا ارسال شده و نظراتی نیز گرفته شده است، توافق شد که این لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود، در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی این لایحه تفکیک جرایم از جرائم است. توافق شد که موضوع باید تجاوز به عنف تلقی شود. ما قدم به قدم روی موضوع کشف حجاب کار می کنیم.

پور سید اظهار داشت: بحث ها فرهنگی و اجتماعی در حوزه نهادهای مسئول است و نمی توان از لایحه قضایی انتظار داشت که همه جنبه های غیر قضایی را در نظر بگیرد. ما سعی می کنیم به جای افزایش تعداد چالش ها، به حل مشکل کمک کنیم. قوه قضائیه تابع قانون است و آنچه مصوب شده است را اعمال خواهیم کرد. روندی که در دولت دنبال می شود، روحیه راهنما لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که تعریف معمول از کشف حجاب چیست؟ رفع حجاب چه جرمی است؟ آیا مجازات مالکان و تاجران خصوصی برای برداشتن حجاب از مشتریان شرعی است؟ وی گفت: قوانینی در این زمینه وجود دارد. این لایحه مکمل سایر قوانین است. در مورد افرادی که حرفه ای هستند، وظایف صنفی قانونی و تنظیم شده دارند، همه قوانین صنفی در مورد حجاب وجود دارد.

پورسید در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرای این لایحه گفت: در این قانون از آنجایی که هدف از بحث کشف حجاب است، جرم انگاری خاصی برای مسئولین مشکل در نظر گرفته نشده است. حجاب.حجاب. زیرا بخشی از مجازات فعل در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری است.

وی افزود: درباره موضوع تکمیل قانون مجازات اسلامی با تاکید رئیس قوه قضائیه لایحه جداگانه ای برای تکمیل قانون ارائه شد. تنبیه در حال آماده سازی افعال برای بحث هستیم و لایحه جداگانه ای است که در معاونت حقوقی در حال بررسی است و کارگروهی نیز تشکیل شده است.

در لایحه بین مردم عادی و چهره ها شاخص تفاوت وجود دارد و ارقام با جریمه های سنگین و طرد اجتماعی مواجه خواهند شد

پورسید تصریح کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره ها با جریمه های سنگین و طردهای اجتماعی مواجه خواهند شد. این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد. این قانون مجازات های مختلفی را برای متخلفان در نظر گرفته و دست قاضی را باز می گذارد. محرومیت های اجتماعی به اندازه کافی بازدارنده خواهد بود.

وی افزود: این لایحه بر اساس توافق سران قوا تنظیم شد و در این خصوص نظرخواهی شد و نظرات رسیده در متن اعمال شد. در این لایحه بر موضوع حجاب تاکید شده و این لایحه مکمل سایر قوانین خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر قانون دارد و بر اساس آن عمل می کند. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه تنها جرم انگاری است و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی بر عهده سایر نهادها است.

اضافه شد: بحث وارد كردن تولید و توزیع پوشاکی که استفاده در انظار عمومی خلاف عفت عمومی باشد، جرم انگاری شده است.

پورسید تصریح کرد: ماده 7 لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که مشمول این قانون هستند. پوشش زنان حجاب دارند، این است; در مورد تصویب این لایحه نظرات مختلفی وجود دارد.

معاون حقوقی و امور قوه قضائیه گفت: اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی با زنان محجبه را امکان پذیر کرده ایم و در این باره بحث و مطالبی نوشته ایم.

اضافه. روش ها متفاوت است، با فردی که کشف حجاب می کند سروکار داریم که توبیخ در مرتبه اول و در دو مرتبه بعدی جریمه نقدی و در مرتبه چهارم ارجاع به مرجع قضایی برای جرایم پیش بینی شده است.

پورسید ادامه داد: مراحل مختلفی که برای عوام دیده شده است اما برای چهره ها و لباس هایی که نشان دهنده اندام و برهنگی است جریمه علاوه بر ارائه به مرجع قضایی خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی در معاونت حقوقی دستگاه قضا تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نسخ برای تهیه پیش نویس یک قانون جمع آوری شد. در ابتدای امر مقرر شد تا موضوع تخلف و جرم در این حوزه از یکدیگر جدا شوند و برخورد شدید انجام نشود.

وی افزود: در این لایحه به ماده 23 قانون مجازات اسلامی استناد شده و در این ماده به نوعی مستثنی شده است. حقوق اجتماعی است و به همین دلیل است که در این قانون مجازات های مختلفی برای متخلفان از جمله انفصال از خدمات عمومی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت حزبی و غیره در نظر گرفته شده است و دست قاضی در موارد مختلف باز می ماند. محرومیت های اجتماعی یک عامل بازدارنده خواهد بود.

پورسید تصریح کرد: چون بر اساس قانون 23 مجازات های تکمیلی در نظر گرفته ایم، مشکل نه تنها خوب نیست، بلکه مجازات های دیگری نیز وجود دارد.

وی گفت: در این لایحه آموزش نیروهای فراجا پیش بینی شده و گزارش اقدامات فراجا باید به روسای قوا ارائه شود. واردات و توزیع پوشاک غیرمعمول علاوه بر قوانین موجود مجازات شده است. قاضی می تواند از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی استفاده کند. متن لایحه باید توسط منتقدان با دقت بیشتری خوانده می شد. برخی از منتقدان آنطور که باید به سایر جنبه ها با دقت به متن نگاه نمی کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه عفاف و حجاب برای ثروتمندان مصونیت ایجاد نمی کند، گفت: در این لایحه مجازات های تکمیلی قابل توجهی در نظر گرفته شده است و موضوع فقط جریمه نقدی نیست، یعنی در صورت تکرار قانون مجازات پایه مجازات، جریمه ای ندارد».

وی افزود: در بحث حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم و نظر قوه قضاییه این است که فضای قانونگذاری کشور و اعمال دقیق قوانین موجود می تواند جامعه مدیریت در زمینه حجاب و قوانین فوق همیشه جاری است.

معاون حقوقی و امور قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس توافق صاحبان قوه، به تدریج جنبه کیفری موضوع شدت می یابد و تمرکز بر این است که ابتدا به جریمه ها رسیدگی شود و سپس نسبت به طبقه بندی و تحریم اقدام شود.

وی در پاسخ به این سوال درخواست کرد که برای تصویب این لایحه تعامل و مذاکره شود شورای نگهبان وی گفت: تاکنون هیچ مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر ماند تا روند بررسی تصویب این لایحه انجام شود.