آیا گرفتن چک و سفته از کارگران که الان ممنوع است، قانونی بود؟
به گفته پی ام آپ، پیش از این سید سلطان مرتضوی وزیر کار درباره لایحه اصلاح قانون کار و بحث تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم پس از 4 سال اظهار داشت: لوایح در کمیسیون های هیات دولت در حال بررسی است که قرار است به زودی انجام شود. پس از انجام مراحل کار به مجلس ارائه شد.
وی افزود: البته مستحضرید که قانون کار جاری نیز از حقوق کارگران حمایت می کند، اما معتقدیم این قراردادهای موقت باید وصول شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره “آیا ماندگاری قراردادهای کارگران به ماسبق به 4 سال است؟” وی گفت: وقتی فردی ۴ سال قرارداد موقت دارد، پیشنهاد ما این است که قراردادش دائمی باشد. این موضوع همچنان در دستور کار کمیسیون های دولتی قرار دارد.
مفاد این اصلاحیه که به زودی انجام خواهد شد، شامل موارد زیر است.
1- حداکثر مدتی که طی آن می توان با کارگران مشمول قانون کار قرارداد موقت منعقد کرد، چهار سال خواهد بود که به قرارداد موقت با ماهیت نامحدود تبدیل می شود.
2. دریافت چک، سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد بود.
3. اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
4. اخراج زنان شاغل در زمان مرخصی زایمان و تا پایان شیردهی (کودک دو ساله) ممنوع خواهد بود.
5. ازدواج کارگر نباید منجر به فسخ قرارداد کار وی شود.
حسین حبیبی، یکی از اعضای هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره بندهای اصلاحی قانون کار می گوید: برخی دوستان و کارشناسان کار، لایحه اصلاح قانون کار را مژده ای برای کارگران می دانند، اما این پیش نویس دارای اشکال است.
وی ادامه داد: علاوه بر این که مراحل تصویب لایحه مذکور توسط مجلس، هیات نظارت و شورای رفاه به پایان نرسیده است، شایان ذکر است که کلمه شفاهی پس از درج در ماده 7 قانون کار. قانون، یعنی کارگر از حقی که به او منطبق است سلب شده است
حبیبی افزود: مورد بعدی این است که برای مشاغل دائم و غیر دائم حداکثر 4 سال برای قراردادهای موقت تعیین کنید اما در واقع شما کارگران را از قرارداد دائم برای همیشه و قانونا محروم می کنید.
وی ادامه داد: گفتنی است آیا گرفتن اوراق بهادار، چک و سفته از کارگران که اکنون ممنوع است، قانونی بود؟! ضمنا متن جایگزین تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار برای تشکل های کارگری مجهول است! و با این اصلاح می خواهند نقش شورای عالی کار را در تدوین آیین نامه انضباطی کارگاه و سایر حقوق و اختیارات نادیده بگیرند. لایحه باید به صورت سه جانبه تنظیم شود.
